هيئة الرقابة الإدارية تسترد 800 ألف جنيه إلى خزينة الدولة

تمّكن رجال هيئة الرقابة الإدارية المصرية ،  في إسترداد 800 ألف جنية تمثل قيمة رسوم وضرائب جمركية مستحقة لصالح خزانة الدولة من أحد نوادي السيارات الدولية.

وأوضحت الهيئة – في بيان لها منذ قليل- أن قيمة المبالغ المُستردة نتيجة ، للافراج عن 7 سيارات دخلوا البلاد عن طريق جمرك سفاجا بنظام الأفراج المؤقت ولم يتم إعادة تصديرهم مرة أخرى ، وتباشر نيابة البحر الأحمر الكلية تحقيقاتها فى الواقعة

وهيئة الرقابة الإدارية أحد أجهزة الرقابة الخارجية التابعة للسلطة التنفيذية وتمارس مهامها طبقاً للقانون رقم 54 لسنة 1964 ولها حق الإطلاع والتحفظ على البيانات والمستندات بالجهات وترفع تقاريرها بنتيجة تحرياتها وأبحاثها ومقترحاتها إلى رئيس الوزراء ، والوزراء والمحافظين وكذا جهات التحقيق المختصة لإتخاذ ما يرونه بشأنها.

وتلعب هيئة الرقابة الإدارية ، دوراً كبيراً في مكافحة الفساد داخل مؤسسات الدولة ، وسبق وإن أعلنت  في 6 كانون الأول/ ديسمبر الماضي عن توقيف أكبر شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية داخل مصر.وتستغل الشبكة  ، الظروف الاقتصادية لبعض المصريين للإتجار في أعضائهم البشرية مقابل مبالغ مالية زهيدة في حين يحصلون هم على مبالغ مالية باهظة.

وتختص هيئة الرقابة الإدارية طبقاً  لقانون إنشائها رقم 54 لسنة 1964  بالآتي ؛ بحث وتحرى أسـباب القصور فى العمل والإنتاج وإقتراح وسائل تلافيها ، والكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التى ​تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة وإقتراح وسائل تلافيها ، ومتابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافيه لتحقيق الغرض منها ،و الكشف عن المخالفات الادارية والمالية والفنية التى تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها .