معلومات مجلس الوزراء ينفي بيع محمية "نبق" في شرم الشيخ

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تُفيد بإغلاق "محمية نبق" في شرم الشيخ، تمهيدًا لبيعها لمجموعة من كبار المستثمرين، مشيرًا إلى أن هذا الخبر عار تمامًا من الصحة.
 
وأوضح المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر، الإثنين، أنه قام بالتواصل مع وزارة البيئة، ونفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلًا، مؤكدة أن أراضي المحميات الطبيعية أرض ملكية عامة للدولة، يحميها الدستور والقانون، وبحكم القانون 102 لعام 1983 في شأن المحميات الطبيعية من أملاك الدولة العامة، غير الجائز بيعها أو الإتجار بها أو تملكها بأي شكل من الأشكال.
 
ووفقًا لما نص عليه الدستور في المادة 33، على الدولة أن تحمي الملكية بأنواعها الثلاثة، العامة والخاصة والملكية التعاونية، كما أن جميع القوانين والقرارات التي أصدرتها الحكومة المصرية، تهدف إلى الحفاظ على أراضي المحميات، ومنها القانون رقم 14 لعام 2012.
 
وأضافت الوزارة، أن الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، كان قد أصدر قرار رقم 1091 لعام 2016، بتعليق الزيارة مؤقتًا لمحمية "نبق" في جنوب سيناء، بناءً على خطاب عاجل من إدارة محميات سيناء، بعد هطول أمطار غزيرة على عموم سيناء، لا سيما جنوب سيناء، ومنها محمية "نبق"، المتعرضة إلى قطع المدقات وغمر مساحات واسعة من المناطق المنخفضة من الساحل لأكثر من 50 سم بالمياه، بما فيها المدخل الساحلي للمحمية، القاطع لأحد الأودية، ما تسبب في أضرار بالغة، وانهيار وانجراف التربة الرملية من شبكة المدقات.
 
كما أكدت الوازرة، أنه تم اتخاذ هذا القرار، حرصًا من إدارة محميات جنوب سيناء الحفاظ على سلامة زوار المحمية، والمقيمين بها، بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء، وتم تكليف إحدى الهيئات المتخصصة لمراجعة خارطة مخرات السيول ومسار المدقات، وتقييم التكلفة اللازمة لأعمال تأمين المسارات من السيول، لإعادة فتح المحمية للزوار، مع عمل التجهيزات اللازمة لحماية المسار بصورة مستدامة، حال تكرار سيول مماثلة خلال الأعوام المقبلة، تجنبًا لتكرار الغلق.