الحكم في دعوى فرض الحراسة على نقابة التجاريين يصدر في 26 أيلول

أجَّلت الدائرة الثانية في محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة في عابدين، برئاسة المستشار عمرو محمود، وأمانة سر سيد زكي، النظر في الدعوى المطالبة بفرض الحراسة على نقابة التجاريين وحل مجلس إدارتها الحالي، إلى جلسة 26 سبتمبر/أيلول للنطق بالحكم. كان حمدي محمود عبد الفتاح المحاسب القانوني وعضو الجمعية العامة في نقابة التجاريين تقدم بالدعوى التي حملت رقم ٩٧٧ لسنة ٢٠١٦.
 
وسند دعواه بأن النقابة لا تسير في الطريق المحدد لها بالقانون رقم 40 لسنة 1972، الخاص بإنشاء نقابة التجاريين والذي ينص في مادته الرابعة أن النقابة تعمل على الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للتجاريين، والمحافظة على كرامة المهنة ووضع الضوابط الكفيلة بتنظيم ممارسة العمل، وتعبئة قوى أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم في خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية.
 
وأضاف أن من مهام النقابة الإسهام في دراسة خطط التنمية الاقتصادية والمشروعات الاقتصادية، والارتقاء بمهن المحاسبة والمراجعة والتنظيم وإدارة الأعمال والاقتصاد وغيرها ممن يرتبط بمجال نشاط التجاريين، والتعاون مع المنظمات المماثلة المحلية والإقليمية بالعالم أجمع وعلى الأخص البلاد العربية والأفريقية والآسيوية وتوثيق الروابط بينهما وتبادل المعلومات والخبرات والاشتراك في المؤتمرات الدولية التي ترتبط بهذه الأهداف، إلا أن النقابة لم تحقق تلك الأهداف وانحرفت عن الطريق بما أدى إلى عدم تحقيق مصالح النقابة وأعضائها.
 
واستندت الدعوى في فرض الحراسة إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وما ورد به من إهدار للمال العام، والذي خص بالذكر المخالفات بالنقابة العامة والنقابة الفرعية للتجاريين، وإلى تأخير عقد انتخابات النقابة، حيث انتهت مدة مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية كما توفيت الغالبية العظمى من أعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، وتم إحلال أعضاء محلهم بالتعيين بالمخالفة لقانون النقابة، كما أن مدة مجلس النقابة أربع سنوات، إلا أن آخر انتخابات للنقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة تمت عام 1992، وبذلك يكون هذا المجلس انتهت مدته منذ 24 عامًا، وهناك تراخٍ لإجراء انتخابات بالنقابة بدون إبداء الأسباب.