مجلس الدولة المصري ينتهي من مشروع قانون القيمة المضافة

أكد وزير المال المصري عمرو الجارحي أن مجلس الدولة انتهى من مراجعة مشروع قانون القيمة المضافة وأرسله إلى مجلس الوزراء تمهيدا لإحالته إلى البرلمان وهو المحطة الأخيرة لمناقشته وإقراره.

وأوضح الجارحي في بيان له الاثنين أن الفترة المقبلة سوف تشهد عقد لقاءات مع نواب البرلمان ومنظمات الأعمال والمجتمع الضريبي للرد على الاستفسارات وشرح القانون والذي يهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية من خلال ضم الخدمات للمنظومة الضريبية وشمولية المجتمع الضريبي ومنع ومكافحة التهرب الضريبي وضبط السوق بالتعامل بالفواتير.

وأوضح الوزير الجارحي أن الوزارة تستهدف وضع نظام ضريبي متكامل ومبسط للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر لا يفرض أي أعباء ضريبية جديدة على هذه المنشآت، موضحا أن وزارة المال تعمل على الانتهاء من وضع هذا النظام ليكون بمثابة آلية ميسرة لتشجيع هذه المنشآت على الالتزام الضريبي من خلال إجراءات بسيطة سواء في التسجيل أو الإقرار الضريبي.

وأشار الجارحي إلى أن وزارة المال تهدف من خلال الجهود المبذولة العمل على تشجيع كافة المنشآت على الانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمي والاستفادة من التيسيرات التي تقدمها الدولة لهذه المنشآت الصغيرة سواء فى الدخول فى المناقصات أو الحصول على تمويل ميسر وغيرها، مؤكدا أن هذا الأمر يتم بالتنسيق والتعاون الكامل بين وزارة المال والوزارات والجهات الأخرى المعنية بالمنشآت الصغيرة و جهات الدولة كافة.

وأضاف الوزير أن وزارة المال تهدف بصفة أساسية إلى رفع كفاءة الإدارة الضريبية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للممولين وإعادة بناء شراكة حقيقية بين الإدارة الضريبية وبين الممولين ومجتمع الأعمال، بالإضافة إلى وضع سياسة ضريبية مستقرة والاهتمام بوضع لوائح وتعليمات تفسيرية واضحة ومبسطة وميسرة منعا للنزاعات الضريبية وبناء جسور الثقة مع المواطنين.