رئيس لجنة التضامن في البرلمان المصري يُؤكّد أنَّ قانون الجمعيات على رأس الأولويات

أكَّد رئيس لجنة التضامن في البرلمان المصري عبد الهادي القصبي، على أن قانون الجمعيات الأهلية، على رأس أولويات اللجنة وخاصة أن المجتمع ينتظر قرارها في هذا الملف، وانه سيتم تقديم مقترح بقانون جديد لتنظيم عملها وخاصة أن هناك العديد منها يدعم الدولة ويقدم خدمات على أرض الواقع ولا يستطيع أحد أن ينكرها.

وأشار" القصبي" خلال اجتماع اللجنة, إلى أن ملف التمويل يعد من أخطر القضايا التي ستواجه اللجنة حيث وضع تصور لمقترح قانون الجمعيات الجديد، موضحًا أن اللجنة لن تقبل أي تمويل أجنبي مشبوه الهدف منه النيل من الدولة المصرية وأن على الأعضاء أن يضعوا ضوابط لمنع هذا التمويل الذي يعطي للدول المانحة حق التدخل في الإرادة المصرية وذلك في تصوراتهم للقانون الجديد، وأضاف, "في المقابل لا مانع أن كان هذا التمويل في النور ومعلن لكل الناس كما يحدث في بعض الجمعيات، وان هناك مقترح بإنشاء هيئة لكبار السن من رفع المعاناة عنهم".

وأوضح أن اللجنة سوف تناقش عدد من التشريعات والقوانين التي نص عليها الدستور ومنها، المواد 8،9  اللتان تتحدثان عن العدالة الاجتماعية، وبين أن المادة  10 الخاصة بالأسرة، والمادة 11 الخاصة بالمرأة، والمادة 17 التي تناقش التأمينات الاجتماعية، والمادة 23 الخاصة نظام الاقتصادي والحد الأدنى، و 75 ملف الجمعيات 80 تتحدث عن الطفل، و 81 الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، و 83 حقوق المسنين، و 236  المناطق الحدودية.

وأشار إلى أن اللجنة سوف تحارب من أجل الفئات الأكثر احتياجًا، وخاصة أنها تمس كل المواطنين على أرض الواقع، طالبا من جميع أعضاء اللجنة بوضع  رؤية واضحة ومكتوبة ووضع برامج زمنية للتشريعات التي ستقرها اللجنة وان هناك أولويات لابد من العمل بها فورًا بعد الانتهاء من التزامات الدستور التي أقرها ومنها مقترحات حول إيجاد قانون موحد للتأمينات والمعاشات تيسيرًا على المواطنين.

وبيّن أن ملف المعاشات من المشاكل الكبرى التي لابد من إيجاد حل لها ولكن في حدود المتاح وبعد دراسة وافيه ومستفيضة حتى لا يكون الحل عبارة عن شعارات فقط, وأضاف خلال اجتماع اللجنة، أن هناك أكثر من مليون و800 مليون مواطن يتقاضون أقل من 500 جنية شهريًا, مشيرًا إلى أن هذا يعنى أن مقترح زيادة المعاشات سوف تعني ضرورة توفير ميزانية 17 مليار في حال ما كانت هذه الزيادة 500 جنية للفرد, مضيفًا, "لهذا لابد من الشفافية الكاملة في هذه المشكلة وكذلك جميع القضايا التي تعجز اللجنة عن حلها وسوف نخرج في وسائل الإعلام ونعلن عن أساب هذا حتى يكون الشعب على دراية وإلمام كاف بما يجري ولا نلقي بالتهم على جهات بعينها" .

ولفت إلى أن التضامن سوف تفتح ملف العمالة الموسمية من أجل الوقوف على أبعاد الأزمات والمشاكل التي تواجههم ومحاولة إيجاد حلول لهم قائلا:" اللجنة لا تملك رفاهية الوقت والجميع سوف يعمل في ملف أو أثنين من أجل النهوض بمستوى المواطنين الكادحين وتوفير حياه كريمة لهم".