الحكومية المصرية تهدّد من يمنع تداول السلع عن المستهلكين

عقدت المجموعة الوزارية الاقتصادية في الحكومة المصرية اجتماعها، الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزراء الإسكان، الاستثمار والتعاون الدولي، البترول، العدل، المال، الري، التموين، التنمية المحلية، الزراعة، التخطيط، والنقل.

واستعرضت المجموعة الوزارية الاقتصادية بشكل تفصيلي، أهم ملامح خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (19) (2018- 19/2020) وعامها الأول (17-2018)، وتستهدف الخطة ترتيب الأولويات وتوزيع الموارد على النحو الذي يحقق اعتبارات الكفاءة والعدالة في تخصيصها، لإعطاء دفعة قوية للتنمية الاقتصادية الشاملة والمتوازنة، بما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال إتاحة وتطوير الخدمات والمرافق العامة، إلى جانب الحرص على زيادة الاستثمار الحكومي بما يساهم في تنشيط النمو الاقتصادي وزيادة الإنفاق الموجه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي.

وتناول الاجتماع بعض التعديلات التي وردت على مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون قمع التدليس والغش رقم 48 لسنة 1941، والذي يهدف إلى مكافحة تسرب البضائع والسلع المضبوطة، ومعاقبة كل من يقوم بحبس السلع والمنتجات عن التداول بقصد الإضرار بالمستهلكين أو بعمليات التصنيع والإنتاج أو بقصد رفع الأسعار.