مجلس الوزراء يوافق على قانون وكالة الفضاء المصرية وإنشاء 5 جامعات

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، برئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل  على مشروع قانون بإنشاء وكالة الفضاء المصرية وبإنشاء بعض الكليات في جامعات فى 5 محافظات، ويأتي القرار في إطار حرص الدولة على نقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء، لامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضي المصرية؛ بما يخدم استراتيجية الدولة في مجالات التنمية وتحقيق الأمن القومي، وبما يمكن مصر من ممارسة دورها التاريخي في الإسهام في التقدم الإنساني والعلوم.

ونص مشروع القانون على أن تقوم الوكالة بوضع برنامج الفضاء الوطني على المدى القريب والمتوسط والبعيد، ومتابعة تنفيذه، وتوفير الاستثمارات اللازمة لذلك في إطار الموازنة العامة للدولة، وكذلك الوقوف على الإمكانيات العلمية والتكنولوجية والبحثية والتصنيعية والبشرية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء على مستوى الدولة، ودعم البحوث والدراسات والبرامج التعليمية وتشجيع الاستفادة من نتائجها.

وتقوم الوكالة بدعم برامج تطوير استخدامات وتطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء، وكذا تأسيس بنية تحتية لتطوير وتصنيع الأنظمة الفضائية، والعمل على تطوير العلاقات الدولية الإستراتيجية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتمثيل الدولة على المستوى الإقليمي والدولي، هذا إلى جانب تمويل الاستثمارات في المؤسسات التي تعمل على تطوير صناعة الفضاء، ودعم براءات الاختراع في هذا المجال، وتشجيع وتحفيز الاستثمار في هذه الصناعة ولمشاركة في إعداد برامج التأهيل والتدريب في المدارس والجامعات في علوم وتكنولوجيا الفضاء، ومراجعة ومتابعة خطط تأهيل مصانع القطاع الحكومي وغيرها لاعتمادها لتصنيع المعدات الفضائية وفقاً للمعايير والمواصفات القياسية في هذا المجال.

كما وافق ايضا على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لعام 1972 بإنشاء بعض الكليات بجامعات بني سويف، وكفر الشيخ، وجنوب الوادي، والعريش، ومدينة السادات. ويأتي القرار في إطار دعم الخدمات المقدمة للمجتمع والارتقاء به حضارياً من خلال تزويده بالمتخصصين والفنيين والخبراء في مختلف المجالات، وإعداد كوادر مزوده بأصول المعرفة وطرق البحث المتقدمة.

وتوجه الدولة نحو التوسع في إنشاء المزارع السمكية لتقليل الفجوة الغذائية وتصدير الفائض، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول إعادة تخصيص مساحة 289.59 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة منها مساحة 80.490 فدان نقلاً من الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية بمنطقة العين السخنة في محافظة السويس، لاستخدامها في مشروعات الاستزراع السمكي.