وزيرة التضامن المصرية تقرر حل مؤسسة" بنت مصر" لسوء رعايتها الأيتام

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي  عن قرار بحل مؤسسة "بنت مصر للتنمية ورعاية الأيتام" المشهرة برقم 2298 لعام 2015م في مديرية التضامن الاجتماعي في القليوبية، بعد رصد عدد من المخالفات الفنية والإدارية والمالية. وقالت والي، إن ذلك يأتي في ضوء استراتيجية الوزارة لتطوير دور رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للأطفال وتوفير البيئة المناسبة لتنشئتهم اجتماعيًا بشكل سليم ، وفى إطار قيام الوزارة بتقييم دور رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الاسرية، وفقًا لمعايير الجودة واللائحة النموذجية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الصادرة في عام 2014م .

وأشارت الوزارة، في بيان صحافي لها، إلى أنه تم تشكيل  لجنة لفحص ودراسة الموقف المالي والإداري والفني والقانوني لدور الرعاية الخمسة التابعة للمؤسسة بعد تلقي العديد من الشكاوى الخاصة بسوء رعاية الأبناء. وعملت اللجنة خلال شهري آذار/مارس ونيسان/أبريل 2016م، حيث قامت بزيارات عديدة لهذه الدور والاستماع لأبناء الدور وتقارير إدارة الأسرة والطفولة في مديريتي التضامن الاجتماعي في الجيزة والقاهرة، وتم الانتهاء من إعداد تقرير كامل يتضمن رصد واقع المؤسسة.

وأوضحت الوزارة أن المؤسسة المشار إليها خالفت قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 م  وذلك بمخالفة النظام العام عن طريق تسليم الأبناء إلى كفلاء دون إتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها على نحو كان من شأنه استغلالهم وتعريضهم للخطر، كما هو مبين بتقرير اللجنة. وتشير تقارير الفحص إلى أن المؤسسة عرضت الوحدات السكنية  المخصصة لأبناء المؤسسة من قبل مصرف التعمير والإسكان للضرر وإمكانية سحبها من البنك عن طريق مخالفتها الصريحة لبنود العقود الموقعة مع المصرف، كما قامت بتخصيص أماكن لإيواء الأطفال بالدور التابعة لها دون الحصول علي التراخيص اللازمة من الجهة الإدارية، حيث أن كل الدور التابعة للمؤسسة وعددها " 5 " دور رعاية لا يتوافر فيها الاشتراطات اللازمة لمباشرة نشاط الإيواء والمنصوص عليها باللائحة النموذجية للمؤسسات، كما إنه لا يوجد جهاز وظيفي متخصص في الدور التابعة للمؤسسة، وهوما ترتب عليه وجود قصور شديد في أوجه الرعاية المتكاملة للأبناء داخل تلك الدور.

وأشارت تقارير الفحص إلى أن المؤسسة قامت بطبع بروشورات دعاية وإعلان مدون بها اسم المؤسسة والعناوين للدور ورقم الخط الساخن وأرقام التليفونات، في حين لم تحصل المؤسسة على ترخيص جمع مال من الجهات المعنية بالإضافة لعدم وجود سجل ممتلكات وكذا سجل لتسجيل التبرعات بالمخالفة لنص المادة 61 من اللائحة التنفيذية للقانون 84 لعام 2002م .

كما أن المؤسسة لم تقم بإعداد ميزانيات لها منذ إشهارها عام 2012م وذلك حتى تاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2013م، وبدون تسجيل بالسجلات وبدون مستندات، بالإضافة إلى عدم سداد المؤسسة الضرائب حتى تاريخ انتهاء الفحص في 28 نيسان/أبريل 2016م . يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي أصدرت قرارا بتشكيل لجنة بعدد من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين ومراجعين ماليين وإداريين وأعضاء من الشؤون القانونية في الوزارة للفحص الشامل للمؤسسة، وأوصت اللجنة بحل المؤسسة وتعيين مصفى قضائي ونقل كل الأبناء والبنات في الدور التابع للمؤسسة وإيداعهم دور رعاية أخرى حرصًا على تحقيق مصلحة  للأبناء.