توقيف 4 مجموعات تقوم بنشاط البنوك بين العاملين

 تمكّن رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من توقيف 4 مجموعات تقوم بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين في الخارج وذويهم في محافظات صعيد مصر والوجه البحري بلغت حجم تعاملاتهم خلال 3 أعوام "51 مليون جنيه مصري 2.35 مليون دولار أميركي".

ووردت معلومات إلى مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ، اللواء علي سلطان ، مفادها تلقي بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم، وتبيّن من التحريات إن وراء ذلك النشاط 4 مجموعات الأولى ضمت كل من محمد .ا.ا 37 عامًا حاصل على دبلوم صنايع "يعمل بدولة عربية"، واحمد .ى.ع 51 عامًا صاحب مدشة حبوب، مقيمان /سوهاج، كما ضمت المجموعة الثانية كل من شعبان م .ح 27 عامًا عامل "يعمل بدولة عربية"، واحمد .ف.ا 51 عامًا تاجر "شقيق والدة الثالث" ومقيمان /سوهاج، كما ضمت المجموعة الثالثة كل من محمد .ح.ا 43 عامًا صاحب مكتب استيراد وتصدير ، وصلاح .ا.ا 35 عامًا عامل "يعمل بدولة عربية"، واشرف .م.ا 36 عامًا عامل "يعمل بدولة عربية" ، .مقيمين /الدقهلية، وضمت المجموعة الرابعة كل من محمد .ص.ح 38 عامًا فلاح "يعمل في دولة عربية"، ومحمد .ح.ع 50 عامًا حاصل على دبلوم "زوج شقيقة التاسع" ويعمل بدولة عربية، وإبراهيم .ص.ح 30 عامًا صاحب شركة مقاولات "شقيق التاسع"، مقيمين /أسيوط، حيث تقوم كل مجموعة على-حدي-بتجميع مدخرات المصريين العاملين ببعض الدول العربية من خلال من يتواجد بحكم عمله بالدول المشار إليها وإرسالها لمعاونيهم داخل البلاد - على حساباتهم الدولارية ببعض البنوك أو تهريبها عبر الحدود مع بعض السائقين - ليقوموا بصرف تلك المبالغ واستبدالها بالجنية المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوى العاملين بالدول المشار من قاطني محافظات (أسيوط /الدقهلية/سوهاج) نقدا أو بموجب حوالات بنكية مقابل عمولة قدرها 2 %، إضافة إلى الاستفادة من فرق تغيير العملة، ما يعدّ عملا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المنظم للعمل بالجهاز المصرفي والنقد.

بمواجهة كل من "الثاني والرابع والسادس والتاسع"، اعترفوا بارتكاب الوقائع المشار إليها بالاشتراك مع شركائهم اللذين يعملون بالخارج وتبين أن حجم تعاملاتهم طبقا للفحص المستندي جميعا خلال ثلاثة أعوام بلغ قرابة "51 مليون جنيه مصري 2.35 مليون دولار أميركي"، تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات