الحكومة المصرية تضع خطة متكاملة للنهوض بقطاع الغزل والنسيج

أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، المهندس شريف إسماعيل،  على دعم الدول الكامل لقطاع الصناعة، باعتباره يمثل قاطرة للتنمية المستدامة في مختلف المجالات، وبذل كافة الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع.

 جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه أمس لإستعراض المقترحات الخاصة بالإرتقاء بقطاع الصناعات النسيجية، وذلك في حضور وزيري الزراعة، وقطاع الأعمال العام، وممثلين عن القائمين على تلك الصناعة، وأوضح المُتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، السفير حسام القاويش ، بأن رئيس الوزراء شدد على أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لقطاع الصناعات النسيجية، الذي يوفر العديد من فرص العمل، حيث يستوعب عدد كبير من المزارعين والعمال، كما تعمل  الحكومة على وضع خطة متكاملة للنهوض بقطاع الغزل والنسيج، وهو ما سيسهم بدوره في مضاعفة معدلات الإنتاج وزيادة حجم الصادرات من تلك الصناعات.

وأضاف القاويش، أنه تم خلال الاجتماع استعراض الدراسة المقترحة لنظام برنامج المساندة التصديرية، وكيفية الاستفادة من برامج التمويل الميسر من جهات التمويل الدولية لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وذلك في إطار ما وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي الخميس بشأن توفير 500 مليون دولار من جانب البنك الدولي لتنفيذ برنامج التنمية المحلية، الذي يهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية المرتكزة على زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص، لخلق المزيد من فرص العمل المستدامة من خلال تحسين مناخ الأعمال، ودعم البنية الأساسية اللازمة لنمو القطاعات الإنتاجية المختلفة، بالإضافة إلى تطوير مجموعة من الصناعات القائمة على المزايا النسبية للمحافظات.

واستعرض الاجتماع وضع النظام الأمثل لتحقيق زيادة في القيمة المضافة على القطن ومنتجاته في مختلف المراحل، بهدف تعظيم الاتجاه نحو الصناعة المحلية، وزيادة الإنتاج منها، بما يسهم في تشغيل المصانع وتوفير العملة الأجنبية، كذا تم مراجعة الدراسة الخاصة بإنشاء سلسلة من المدن النسيجية في المناطق الصناعية المختلفة، وخاصة في الصعيد، وتتضمن هذه الدراسة مجموعة من الحوافز التي تشجع على الاستثمار في هذا القطاع، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وأشار القاويش إلى أن الاجتماع ناقش مجموعة من الإجراءات التي تسهم في حماية الصناعات الوطنية، وعلى رأسها الصناعات النسيجية وتساعد في الحفاظ على العاملين في تلك الصناعات، وتشمل ضبط وإحكام السيطرة على المنافذ الجمركية لمنع عمليات التهريب.