رئيس لجنة حقوق الإنسان يتقدم بمشروع قانون لحرية تداول المعلومات

تقدم رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب محمد السادات بمشروع قانون لحرية تداول المعلومات  و نص على إنشاء الهيئة   العليا لحرية وتداول المعلومات على أن تشمل الوزارات، والمحافظات والأجهزة والهيئات والمصالح، وكذلك هيئات السلطة التشريعية والقضائية، أو أية جهة تعتبرها المفوضية العليا خاضعة لأحكام هذا القانون.

بخلاف المجتمع المدني والهيئات الخاصة التي تحصل على أموال عامة والهيئات الخاصة المرتبطة بالدولة أيما كان كيانها القانوني، أوأية جهات أو مؤسسات خاضعة لأحكام القانون المصري.

ولفت إلى أن الجهات المعنية بتطبيق القانون هي الجهات المخاطبة بإحكام هذا القانون سواء كانت هيئات عامة أو خاصة في حال حصولها على أموال عامة او هيئات خاصة مرتبطة بالدولة او اي جهة اخري.

ووضع التشريع تعريف للمعلومات وهي البيانات أو المعلومات الموجودة في أي من السجلات والوثائق المكتوبة أو المحفوظة إلكترونيا، أو الرسومات، أو الخرائط، أو الجداول، أو الصور، أو الأفلام، أو الميكروفيلم، أو التسجيلات الصوتية، أو أشرطة الفيديو، أو الرسوم البيانية، أو أية بيانات تقرأ على أجهزة خاصة، أوأية أشكال أخرى ترى المفوضية العليا لحرية وتداول المعلومات أنها تدخل في نطاق المعلومات وفقًا لهذا القانون.

 وقال إن النشر  هو الإتاحة في شكل وبأسلوب يسهل على الجمهور الوصول إليه، وهو ما يتضمن الطبع والإذاعة ووسائل الاتصال الالكترونية او غيرها من طرق الاتاحة المعروفة او تلك التي ستعرف في المستقبل، ونص التشريع على أن الحصول على المعلومات حق لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتمكين المصريين من استعمال هذا الحق وتسهل لهم التمتع به.

جميع المعلومات لدى الجهات المعنية متاحة للاطلاع والتداول، إلا ما دخل منها في نطاق الاستثناءات المحددة في هذا القانون.

وأضاف: " الإفصاح عن المعلومات واجب علي كل المخاطبين بأحكام هذا القانون ولا يجوز حجب المعلومات إلا في نطاق المعلومات المستثناة بحكم الدستور او القانون، ويجب عدم معاقبة اي شخص علي إتاحته لأي معلومات تحت يده مادام عند اتاحته اياها كان يعتقد بانه يتبع احكام هذا القانون وكان اعتقاده هذا مبينا علي اسباب معقولة".
 
وقال: "التشريع يهدف هذا القانون إلي تمكين المصريين من الوصول الي المعلومات الموجودة لدي اي هيئة عامة او خاصة، او هيئة خاصة مرتبطة بالدولة او اي جهة اخري، قد تساعد في حماية او تعزيز اي حق من الحقوق المكفولة لهم بموجب المعاهدةالدولية للحقوق المدنية والسياسية والمعاهدة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية و أي معاهدة دولية أخري متعددة الاطراف تكون الحكومة المصرية قد صدقت علي توقيعها عليها، ونصوص الدستور المصري والقوانين النافذة في مصر".

وقال القانون على الجهات المعنية أن تحتفظ بالمعلومات التي بحوزتها بشكل منظم وبترتيب يسهل على الموظف المختص عملية استخراجها، وعليها حفظ المعلومات إلكترونيا كلما أمكن ذلك. وعليها أن تعين موظفا مختصا أو أكثر للنظر في طلبات الحصول على المعلومات، وعليها أن تمنح المختص بالنظر في طلبات الحصول على المعلومات كافة الصلاحيات اللازمة للبحث والوصول إلى المعلومات المطلوبة وتقديمها لطالبها، مضيفًا: "على الجهات المعنية نشر ثقافة حرية المعلومات بين موظفيها وتنظيم دورات تدريبية لهم تتعلق بأهمية حق الاطلاع وتمكين المواطن من ممارسته، وكيفية حفظ المعلومات والسبل الأفضل والأسرع لاستخراجها، وعليها أن تضع النظم التي تحفز على نشر وإتاحة المعلومات".

 وقال التشريع "لا ينبغي تفسير أحكام هذا القانون باي طريقة تؤدي الي حجب المعلومات او تضييق نطاق اتاحتها، كما يتعين اخذ احكام المادتين الثانية والثالثة والدستور والمواثيق الدولية في الاعتبارعند تفسير مواده، ووحدد فصل الالتزام بالنشر و حماية المبلغين أن يتم الكشف عن المعلومات والوثائق التي يحظر نشرها وفقا لأحكام أي قانون آخر، بعد مرور ١٥ عاما بالنسبة للمعلومات من درجة سرى للغاية، و10 أعوام بالنسبة للمعلومات من درجة سرى، و5 سنوات بالنسبة للمعلومات من درجة محظور.وتضع المفوضية العليا لحرية وتداول المعلومات قواعد التصنيف وتبلغها الي الجهات المعنية وتراقب المفوضية درجة التزامها بها، ويجوز للمفوضية العليا مد هذه الفترات لفترة واحدة أخرى بناء علي طلب حائز المعلومات، ويكون قرارها هذا مسببا، يقبل الطعن عليه بدعوي الالغاء امام محكمة القضاء الاداري وفقا للأوضاع المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة.
 
تابع: " تطبق قواعد الإفصاح الصادرة عن الهيئة المصرية للرقابة المالية والبورصة المصرية والهيئة العامة لسوق المال والهيئة العامة للاستثمار على الشركات المقيدة بالبورصة كما تلتزم الأجهزة التابعة للدولة بالإفصاح عن تعاملاتها مع القطاع الخاص في حال حصوله على مال عام، وعلى الجهات المعنية العامة نشر تقارير سنوية تتضمن على الأقل السياسات العامة والأهداف والمشروعات والتكاليف والإنجازات والمعلومات التي تحتفظ بها الجهة، والقرارات التي تؤثر في المتعاملين معها، وأسباب اتخاذها والأهداف المرجوة منها، وأية معلومات أخرى ترى المفوضية العليا لحرية وتداول المعلومات ضرورة نشرها".
 
وأكد أنه على الجهات المعنية عند عقد اجتماع عامأن تعلن عن موعد ومكان هذا الاجتماع والهدف منه، ولا يجوز أن يمنع الجمهور من حضور هذا الاجتماع إلا بناء على تصريح مسبب من المفوضية العليا، يقبل الطعن عليه بدعوي الالغاء امام محكمة القضاء الاداري وفقا للأوضاع المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة ، وفى جميع الأحوال تلتزم هذه الجهات بنشر محاضر هذه الاجتماعات، مضيفًا: "لا يجوز إخضاع من يدلى بمعلومات حول مخالفات أوانتهاكات ترتكب ضد أحكام هذا القانون لأي نوع من أنواع التحقيق او المساءلة ولا يجوز توقيع اي عقوبة من أي نوع عليه ، و تلتزم الجهات المعنية بتعويض اي شخص يتعرض لأية اضرار نتيجة عدم اتاحتها المعلومات المحددة في المادة الثامنة من هذا القانون طالما كان من الممكن تجنب هذا الضرر فيما لو كانت المعلومات قد وصلت الي علمه نتيجة نشرها في وقت مناسب وفقا لأحكام هذا القانون".

ونص التشريع على أنه يقدم طلب الحصول على المعلومات كتابة إلى الجهة المعنية التى تحوز المعلومات المطلوبة، ويجب أن يتضمن الطلب تفاصيل كافية تمكن الإدارة أوالموظف المختص من استخراجها، ويجوز تقديم الطلب شفهيا الي الموظف المختص، وفي هذه الحالة يتعين عليه ان يثبت مضمونه كتابة ويعيد قراءته علي مسامع مقدم الطلب للتأكد من موافقته لرغبته،ويسلمه نسخة منه.

وأن على الموظف المختص فور تسلمه الطلب أن يعطى إيصالا لمن تقدم به يبين فيه، تاريخ تقديمه، ونوع المعلومات المطلوبة، والفترة اللازمة للرد عليه. وفي حال ما كان من الممكن تسليم المعلومات لمقدم الطلب فورا فعلي الموظف المختص القيام بذلك بأقصى درجات الشفافية، مضيفًا: "يلتزم الموظف المختص بالكشف عن المعلومات المطلوبة خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل من تاريخ طلبها، ويجوز تمديد هذه الفترة لمرة واحدة لمدة لا تزيد على سبعه ايام اخري إذا كان الطلب يتضمن عددا كبيرا من المعلومات، أو أن الوصول إلى المعلومات يتصل بأطراف أخرى، ويعتبر عدم الرد خلال الفترات المحددة بمثابة قبول للطلب".