القاهرة - مصطفى الخويلدي
قررت نيابة شمال القاهرة الكلية، تحت إشراف المحامي العام، المستشار مازن يحيي، حبس حارس قضائي، معين من قبل محكمة جنوب القاهرة على إحدى القرى السياحية الموضوعة تحت الحراسة، أربعة أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بتلقي رشوة قدرها 15 ألف جنيه من شخص، مقابل تسليمه وحدة سكنية، بالمخالفة لقواعد و شروط التسليم.
وكشفت تحقيقات النيابة أن هيئة الرقابة الإدارية رصدت المتهم منذ ما يقرب من شهر، وتم إصدار إذن من نيابة أمن الدولة العليا لمراقبته. وأضافت التحقيقات أن عددًا من المواطنين أبلغوا هيئة الرقابة الإدارية بطلب المتهم منهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل تسهيل حصولهم على وحداتهم السكنية الموضوعة تحت الحراسة، بدون الالتزام بالشروط والمعايير القانوينة.
وأشارت إلى أن نيابة أمن الدولة أخطرت نيابة شمال القاهرة الكلية، وتم التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، وضبط المتهم في مكتبه، أثناء تلقيه رشوة من أحد المواطنين. فيما أنكر المتهم جميع الاتهامات التي أسندتها النيابة إليه، نافيًا علاقته بالمواطنين الذين ادعوا أنه تلقى رشوة. وكانت هئية الرقابة الإدارية قد تلقت معلومات تفيد بقيام ".س، محامٍ، والحارس القضائي على إحدى القرى السياحية في الساحل الشمالي، بتلقى رشاوى من المواطنين، مقابل تسليمهم وحدات سكنية خاصة بهم، دون مراعاة للشروط. وعقب تقنين الإجراءات، تم توقيف المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم، وإحالته إلى النيابة العامة، التي أمرت بقرارها سالف الذكر.


أرسل تعليقك