القاهرة - محمود حساني
شكّل قطاع مصلحة السجون في وزارة الداخلية المصرية لجانًا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 76 نزيلاً، ممن يستحقون الإفراج عنهم، بمناسبة ذكرى ثورة 23 تموز / يوليو 1952. ومن ناحية أخرى، باشرت اللجنة، برئاسة مساعد الوزير لقطاع السجون، فحص الكشوف المقدمة من قطاع مصلحة السجون للإفراج الشرطي ، وفترة الانتقال الخارجية لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمال تلك اللجان إلى الإفراج عن 79 نزيلاً إفراجًا شرطيًا.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وحرصًا من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، خاصةً في مجال التواصل الاجتماعي مع ذويهم، وتنفيذًا للقرار الجمهوري رقم 311 / 2016، الصادر بشأن العفو عن باقي العقوبات بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بالعيد 63 لثورة 23 تموز.
أرسل تعليقك