10 أحراز في قضية التجسس لصالح تركيا

كشفت تقارير صحافية صور الأحراز المضبوطة في قضية شبكة التخابر لصالح تركيا، التي ضمت 29 متهمًا، وأمر النائب العام المستشار نبيل صادق بحبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وضمت الأحراز: 1- أجهزة تمرير مكالمات دولية. 2- أجهزة إرسال واستقبال الموجات الكهرومغناطيسية. 3- محطات النانو، التي تستخدم في توصيل تلك الأجهزة بشبكة المعلومات الدولية بسرعات فائقة. 4- أجهزة حاسب آلي مشغل عليها برامج مراقبة وتحكم عن بعد. 5- أجهزة تجسس. 6- آلات تصوير. 7- آلات تسجيل صغيرة ومتناهية الصغر. 8- كروت شحن.  9- شرائح هواتف محمولة (فودافون - اتصالات). 10- شاشات تليفزيون. وباشرت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، تحقيقاتها، فيما رصدته وكشفت عنه تحريات المخابرات العامة من اتفاق عناصر تابعة لأجهزة الأمن والاستخبارات التركية مع عناصر من تنظيم الإخوان الدولي، على وضع مخطط يهدف إلى استيلاء جماعة الإخوان على السلطة في مصر عن طريق إرباك الأنظمة القائمة في مؤسسات الدولة المصرية بغية إسقاطها. وأوضحت التحقيقات والتحريات أن المتآمرين اتخذوا في سبيل تحقيق أغراضهم محورين، الأول يقوم على تمرير المكالمات الدولية عبر شبكة المعلومات الدولية باستخدام خوادم بدولة تركيا، تمكنهم من مراقبة وتسجيل تلك المكالمات لرصد الأوضاع السلبية والإيجابية داخل البلاد وآراء فئات المجتمع المختلفة فيها وجمع المعلومات عن مواقفهم من تلك الأوضاع، وذلك بالاستعانة بالعديد من أعضاء التنظيم الإخواني وآخرين مأجورين داخل البلاد وخارجها، حال كون هؤلاء عالمين بأغراض هذا المخطط. وتبين من التحقيقات أن المحور الثاني تمثل في محور إعلامي يقوم على إنشاء كيانات ومنابر إعلامية تبث من الخارج تعمد إلى توظيف كل ما يصل إليها من معلومات وبيانات، لاصطناع أخبار وشائعات كاذبة لتأليب الرأي العام ضد مؤسسات الدولة. وتوصلت التحريات التي أجرتها المخابرات العامة إلى أن الأموال التي تدرها عمليات تمرير المكالمات الدولية غير المشروعة، تستخدم في تأسيس تلك الكيانات. كما رصدت التحريات تسريب معلومات من خلال التنصت على المكالمات الممررة إلى جهات الاستخبارات التركية لاستغلالها في تجنيد عناصر داخل البلاد لارتكاب أعمال عدائية بها، فيما أذنت النيابة العامة بتسجيل ما يجريه المتهمون من محادثات تليفونية ولقاءات ومراسلات على مدار شهور متتالية كشفت عن حلقات من المخطط الآثم والمشاركين فيه، كما أماطت اللثام عن شركات عديدة تم استخدامها كستار لغسل الأموال المتحصلة من تمرير المكالمات التليفونية، تمهيدًا لإمداد جماعة الإخوان بها لتمكينها من تنفيذ مخططاتها ضد الدولة المصرية. وتبين من عملية التسجيل المأذون بها من النيابة، وجود عناصر التجريم للأفعال التي أتاها المتآمرون وفق ما وصَّفته القوانين العقابية المصرية، فبات لزامًا على أجهزة التحقيق المصرية وضع حد لتلك الأنشطة المؤثمة قانونًا. وأكدت نيابة أمن الدولة العليا أنها توالي تحقيقاتها في القضية، وسوف تقوم بإصدار بيانات متتابعة عما يستجد من وقائع ويتفق ذلك ومصلحة التحقيقات، مشيرة إلى أنه وإذا كانت موجبات الأمن القومي المصري توجب عدم الخوض بالتفسير والتحليل لوقائع تلك القضية وتحقيقاتها، وهو ما يلقي على الجميع التزامًا بالامتناع عن ذلك حتى لا يكون ذلك مدخلاً للانزلاق في منعطف يشكل مساسًا بالمصلحة العليا للدولة المصرية ويضع من يتناولها تحت طائلة القانون.