القاهرة – محمد الدوي
وصل إلى مقر محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، المتهمون بالانتماء لخلية "مدينة نصر"، لنظر محاكمتهم على خلفية اتهامهم بالتخطيط لارتكاب أعمال عنف ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
ويحاكم في القضية، من طارق طه عبد السلام أبو العزم، ومحمد جمال عبده أحمد، وعادل عوض شحتة، ووائل عبد الرحمن مصطفى عبد الرحمن، وإسلام طارق محمد رضا، وبسام السيد إبراهيم، وهيثم السيد إبراهيم، ورامي محمد أحمد السيد الملاح، وكذلك نبيل محمد عبد المنعم الشحات، وطارق يحيى هليل، وعلى محمد سعيد الميرغني "تونسى الجنسية"، وهاني حسن راشد، ومحمد مسلم المعداوي، ومحمد جبر ديبان، وسعد أحمد سلام، ومحمد سمير سلام، بالإضافة إلى 10 متهمين هاربين وهم وليد عبد الرازق، حاتم مختار عبد الله، عماد عبد النبي محمد، سامي محمد عبد الله، سامح أحمد شوقي، حسن فاروق، عمر رفاعي سرور، نور الدين سالم، أحمد محمد رياض، حسن سلام عودة.
وأكدت النيابة، أنهم خلال الفترة من أول نيسان/أبريل من العام الماضي وحتى 5 ديسمبر من العام ذاته، أسسوا وأداروا جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، تعتنق أفكارًا متطرفة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وتابعت النيابة، أن هذه الجماعة الجهادية تدعو لتكفير المؤسسات والسلطات العامة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عبادتهم وممتلكاتهم، واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية المارة في المجرى الملاحي لقناة السويس بغية الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وحيازة مفرقعات وأسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.
وأكدت النيابة، أن التحقيقات أثبتت حيازة المتهمين لأسلحة نارية، تتمثل في (بنادق آلية وبندقية هيرستال، وبندقية قنص)، مما لا يجوز الترخيص بحيازتهما، وأحرزوها بقصد استعمالها، وثبت بأنهم حازوا الأسلحة بغير ترخيص بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام كما صنعوا "كواتم صوت" محلية الصنع للأسلحة النارية المحرزة دون ترخيص.


أرسل تعليقك