وزير العدل يوجه بسرعة صرف مستحقات المودعين لدى شركات توظيف الأموال

أصدر وزير العدل المستشار أحمد الزند قرارًا ببدء صرف الأموال المستحقة للمودعين لدى بعض شركات توظيف الأموال التي كانت محل تحقيقات جهاز المدعي العام الاشتراكي (الملغي) وتخلفوا عن صرفها، وهي شركات "الهدى" مصر، و"السعد" للاستثمار، و"الحجاز" للتنمية العقارية، و"بدر" للاستثمار، وكذلك المودعين لدى بعض الخاضعين لجهاز المدعي الاشتراكي من مرتكبي جرائم أخرى خلاف توظيف الأموال.
 
وقال مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع المستشار عادل السعيد  في تصريح له إنه تم حصر الدائنين المستحق لهم مبالغ لدى تلك الشركات ولم يقوموا بصرفها من قبل، وذلك في إطار حرص الدولة ووزير العدل المستشار أحمد الزند على رد الحقوق إلى مستحقيها على وجه السرعة.
 
وأوضح أن جهاز الكسب غير المشروع أعلن تلك الأسماء والمبالغ المستحقة لكل منهم، على البوابة الالكترونية لوزارة العدل، وانه تم تحديد مواعيد صرف هذه المبالغ بعد الإعلان عنها في الصحف المقروءة.
 
 وأشار المستشار السعيد إلى أن جهاز الكسب غير المشروع في ديوان وزارة العدل، بدأ بالفعل اعتبارا من الأربعاء الماضي، في استقبال المستحقين للصرف، وتلقي المستندات اللازمة منهم، مؤكدا أن صرف المبالغ المستحقة يتم في ذات يوم التقدم بالمستندات المستوفاة.
 
 وأضاف أنه تيسيرا على المواطنين، فإن جهاز الكسب غير المشروع يعلن عن استقباله لكافة المستحقين للصرف طوال أيام العمل الرسمية، دون التقيد بجداول المواعيد السابق الإعلان عنها في الصحف، مشيرا إلى أنه يمكن التواصل مع الجهاز عبر رقمي 27942185 و 27943697 للإجابة عن أية استفسارات في هذا الشأن.