القاهرة - أكرم علي
كشف وزير التخطيط أشرف العربي إن الحكومة ناقشت الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية لتحقيق معدل نمو يتجاوز نسبة الـ ٥.٢٪ للعام الحالي وأن يكون حجم الناتج المحلي الإجمالي في مصر أكثر من ٣ تريليون جنيه.
وأوضح وزير التخطيط في مؤتمر صحافي في مجلس الوزراء اليوم: "إننا نحتاج لتنفيذ استثمارات بـ531 مليار جنيه، بمعدل استثمار فى حدود 16.5٪"، موضحاً أنه وفقا لبيان الحكومة فإن الحكومة تستهدف خلال العامين الماليين القادمين التحرك من 5 إلى 6٪ معدل نمو اقتصادي، لخفض معدلات البطالة التى تتراوح في حدود ١٢.٨٪ ونستهدف في العام الجديد كسر حاجز الـ١٢٪".
وأوضح أن الاستثمارات للشركات العامة ٨٣.٢ مليار جنيه، والاستثمارات الحكومية بـ١٠٧ مليار جنيه، مضيفًا أن ذلك ينعكس مباشرة على تخفيض معدلات البطالة ليقل عن حاجز الـ١٢٪ خلال العام المالي المقبل، وذلك من خلال استثمارات خاصة بـ٢٩٢ مليار جنيه، واستثمارات هيئات بـ٤٨.٧ مليار جنيه، إلى جانب استثمارات الشركات العامة بـ٨٣.٢ مليار جنيه، بالإضافة إلى الاستثمارات الحكومية الموحدة في الباب الثالث بـ١٠٧ مليارات جنيه، وهي الأكبر في الموازنة العامة للدولة، بعد أن كنّا نستهدف ٧٥ مليار جنيه استثمارات حكومية في العام المالي الحالي، مشيرا إلى أن الاستثمارات الحكومية في الموازنة منها ٦٤ مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة للدولة.
وأشار إلى أن الأولوية للعام المالي المقبل والحالي لإنهاء المشروعات المفتوحة، بالإضافة إلى العمل على تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة، موضحا أن الحكومة تتحدث عن النمو الاحتوائي من خلال زيادة معدلات النمو في قطاعات الإسكان، حيث يتم من خلاله تنفيذ مشروع للإسكان الاجتماعي.


أرسل تعليقك