هيئة مكتب البرلمان المصري تجتمع لبحث استقالة صيام

تعقد هيئة مكتب مجلس النواب المصري المكونة من رئيس البرلمان و الوكيلين  اجتماع اليوم الأربعاء  لمناقشة استقالة رئيس محكمة النقض السابق المستشار سرى صيام من البرلمان ،ووجهت هيئة المكتب الدعوة   للمستشار سرى صيام ليحضر ذلك الاجتماع .

ويقوم نواب بتحركات لمطالبة المستشار صيام بعدم تقديم استقالته  ، و في سياق آخر قال الأمين العام لمجلس النواب المستشار أحمد سعد أن  زيارة رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب   مطلع الأسبوع المقبل ، و تلقي الحكومة بيانها أمام مجلس النواب نهاية شهر فبراير الجاري ، ومن المنتظر أن يقوم مجلس النواب بمناقشة برنامج الحكومة، قبل اتخذ قرار بالموافقة على استمرارها أو طلب تشكيل حكومة جديد .

وأشار الأمين العام أن هناك تعديلات على المذكرة التفصيلية الخاصة برفض المجلس لقانون الخدمة المدنية، يتم إعدادها حاليا قبل إرسالها إلى رئيس الجمهورية وشملت المذكرة وفقما أكدت مصادر اعتراض على المادة الأولى من مواد الإصدار، على استثناء بعض الجهات والمصالح والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية من الخضوع لهذا القانون، وهو ما يخالف نصوص المواد 9، 14، 53 من الدستور، ويعد خرقا للعدالة الاجتماعية، ومبدأ المساواة وعدم التمييز، وتكافؤ الفرص.

وأوضحت، أن المادة 18، أجازت للوزير المختص التعاقد مع ذوى الخبرات النادرة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات بموافقة رئيس الوزراء، وهو ما يكرس فكرة وجود مستشارين داخل كل جهاز حكومي، وتقاضي رواتب فلكية من الممكن أن يتم الاستعاضة بها بعمالة من الشباب، بالإضافة إلى ترك تقييم الموظف لمديره المباشر، دون مراعاة الخلافات الشخصية بين الطرفين.

وبحسب الاعتراضات احتوى قانون الخدمة المدنية، على المادة 26، 27، 28 فيما يتعلق بتقييم الموظف، ونقله إلى جهة أخرى، وبموجب قرار من إدارة الموارد البشرية بالجهة الحكومية، مع حفظ حقه بالمعاش، وبعد اعتماد السلطة المختصة لقرار اللجنة.

و شملت الاعتراضات   المادة 75 من قانون الخدمة المدنية، على  أن  "تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلي وظائف الإدارة العليا"، وهكذا تختص دون غيرها بالتحقيق في المخالفة المالية التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة أو المساس به، واختص القانون النيابة الإدارية بالتحقيق، ولم يترك القرار فقط للجان الداخلية.

و  أكدت نص الاعتراضات أن القانون منح قانون الخدمة المدنية وفقا للمادة 59 من القانون، مزيدا من السلطات في إجازة التحقيق، وتوقيع الجزاء والخصم من الأجر، وهو جزاء يحرم الموظف من الترقية لمدة ستة أشهر.

وانتقد منع الموظف من أداء أي عمل للغير سواء بأجر أو بدون في أثناء الإجازة دون الحصول على موافقة الجهة المختصة ، موضحا أن الأزمة الرئيسية في قانون الخدمة المدنية، هي الأجور، وتسعى الحكومة للسيطرة عليها، على حساب العاملين بها، دون أن تمارس نفس تلك السيطرة على دخول باقي قطاعات الدولة التي تمولها الموازنة.