موسكو تنتظر اتفاقًا تجاريًا لتسليم طهران صواريخ "أس-300"

أعلن المجمع الصناعي العسكري الروسي استعداده لتسليم إيران صواريخ متطورة من طراز "أس-300"، فور توقيع الجانبين اتفاقًا تجاريًا في هذا الصدد.
 
وأوضح المدير العام لشركة "ألماز أنتاي" الروسية المنتجة للصواريخ، يان نوفيكوف، أنَّ صدور قرار سياسي برفع قيود عن تنفيذ عقود مُبرمة مع طهران لتصدير أنظمة صاروخية، أتاح التوصل إلى اتفاق تجاري يُنظّم عملية بيعها الصواريخ، مضيفًا: رفعت السلطات السياسية كل القيود، وعندما يكون هناك عقد، سنؤمن النظام، وهذا يشمل إيران.
 
ويشير نوفيكوف بذلك إلى أن موسكو جمّدت العام 2010 تنفيذ عقد قيمته 800 مليون دولار أُبرِم العام 2007، لتسليم طهران الصواريخ. واستجابت روسيا آنذاك لضغوط مارستها الولايات المتحدة وإسرائيل، بعد تشديد مجلس الأمن عقوباته على إيران.
 
وكان ممثل المجمع الصناعي العسكري الروسي، أوليغ بوشكاريوف، أعلن أن موسكو وطهران ستبدآن محادثات لإبرام اتفاق جديد، مشيرًا إلى أنَّ إيران ستتسلّم "أنظمة أس-300 جديدة"، علمًا أن المؤسسة العسكرية الروسية كانت أعلنت قبل سنتين تفكيك الصواريخ المُجهّزة لإيران، ووقف صنع هذا الطراز، لاسيما أن الجيش الروسي لم يعد يحتاجه إذ يعتمد على أنظمة أبعد مدى من طراز "أس-400".
 
وكشف خبراء عن أنَّ ذلك يعني أن الطرفين سيجريان مفاوضات جديدة ستُفضي إلى تحديد مواعيد لصنع الأنظمة الصاروخية وتسليمها إلى طهران. ولفتوا إلى أن موسكو "لم تضع مهلًا زمنية لمواعيد التسليم"، حسبما ذكرت "الحياة".
 
وكان الرئيس فلاديمير بوتين وقّع في نيسان/ أبريل الماضي مرسومًا يُنهي حظرًا على بيع إيران منظومة "أس-300"، مع اقتراب توصلها مع الدول الست المعنية بملفها النووي، إلى اتفاق يطوي الملف. وتأمل روسيا بحصد مزايا اقتصادية وتجارية، إذا أُبرم الاتفاق.
 
ودعا وزير "الخارجية" الروسي سيرغي لافروف إلى "احترام الأمن القومي لإيران وحصر عمليات تفتيش منشآتها العسكرية، بتلك المتعلقة مباشرة ببرنامجها النووي، والامتناع عن مطالبتها بكشف كل منشآتها"، معلنًا رفض موسكو "فتح كل المنشآت العسكرية الإيرانية أمام المفتشين الدوليين"، لافتًا إلى ارتباط ذلك بـ"الأمن القومي" لطهران.
 
وأكد استعداد بلاده للمساهمة في تسوية الخلاف على تفتيش تلك المنشآت من خلال مفاوضات بين طهران والغرب، مشددًا على أنَّ التوصل إلى اتفاق نووي نهائي "ممكن في حال عدم طرح شروط جديدة، وتمسك أطراف المفاوضات باتفاق لوزان".
 
وبثّت قناة "العالم" أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف "تعرّض إلى وعكة صحية استدعت إدخاله مستشفى". ونقلت عن مدير مكتب الدراسات السياسية والدولية في الخارجية الإيرانية، مصطفى زهران، أنَّ ظريف نُقل إلى مستشفى "إثر ألم شديد في ظهره".
 
وكان مقررًا أن يُلقي الوزير كلمة خلال مؤتمر "الإمام الخميني والسياسة الخارجية"، لكنه لم يستطع بسبب إدخاله المستشفى. وتعرّض الوزير للمشكلة ذاتها العام 2013، وشارك في جولة مفاوضات نووية في جنيف آنذاك، وهو على كرسي متحرك.
 
ونقلت وكالة "فارس" عن مصدر نفيه بقاء ظريف في مستشفى أمس، لافتًا إلى انه أجرى فحوصًا روتينية عامة.
 
وأشارت "العالم" إلى أن ظريف تلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الأميركي جون كيري الذي كان كسر ساقه أثناء ركوبه دراجة هوائية في فرنسا قبل أيام قليلة، وأُدخل مستشفى في الولايات المتحدة. وأضافت أن كيري تعهد لظريف "استكمال المفاوضات النووية، وفقًا للبرنامج الزمني المُتفق عليه".