مطالبات بتعديل لائحة البرلمان تجنبًا لبطلان الجلسة الإجرائية للمجلس

أكدت قوى سياسية ضرورة تعديل لائحة البرلمان تجنبًا لبطلان الإجراءات الخاصة بانتخاب قيادات البرلمان الجديد، وقدمت أحزاب اقتراحات للتعديل من خلال الأمانة العامة للمجلس.

وطالب حزب "الإصلاح والتنمية"، الأمانة العامة لمجلس النواب ووزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب وائتلاف دعم مصر والهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية والمستقلين, بضرورة تشكيل لجنة خاصة فور انعقاد مجلس النواب بهدف الانتهاء من اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب قبل انتخاب رئيس المجلس والوكيلين.

 وقد أوضح الحزب أن المادة الـ117 من الدستور نصّت على انتخاب الرئيس والوكيلين في أول اجتماع  لدور الانعقاد, ولكن في نفس الوقت نصت على أن تحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد وإجراءات الانتخاب، وهو ما يعنى بالضرورة أن يتم الانتهاء من اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي ستتناول قواعد وإجراءات الانتخاب الخاصة بالرئيس والوكيلين.

وذكر بيان الحزب أن نص المادة الـ117 يستلزم أن يتم انتخاب الرئيس والوكيلين وفقًا لأحكام وقواعد اللائحة الداخلية الحالية, تجنبًاﹰ لبطلان أعمال المجلس وأن انتخاب الرئيس والوكيلين قبل وضع اللائحة الداخلية الجديدة قد يؤثر بشكل سلبي على مشروع اللائحة؛ لأن اللائحة الداخلية الحالية تعطي صلاحيات غير محدودة لرئيس المجلس, وهو ما قد يكون من الصعوبة أن يتنازل رئيس المجلس عن سلطاته المطلقة وغير المحدودة في مشروع اللائحة الجديدة أثناء مناقشتها وإقرارها.

وأكد  المستشار القانوني لحزب المؤتمر، المستشار عبدالحكيم شداد، أن هناك طعنًا مرفوعًا أمام محكمة النقض على عدم دستورية نص المادة الـ٢٢ من قانون مجلس النواب رقم ٤٦ للعام ٢٠١٤ والمادة الـ٤٧ من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم ٤٥ للعام ٢٠١٤ للمرشحين من خارج حزب المؤتمر، وهم المهندس أحمد حسين مرشح الحزب الناصري في قليوب, والمحاسب سيد راغب نوار مرشح حزب المصريين الأحرار, والمهندس مصطفى كمال مرشح مستقل, والمهندس خالد نعيم مرشح مستقل.

وأوضح شداد أن الحزب ليس له أيّة علاقة بهذه الطعون من قريب أو بعيد, وأن مكتبه رفع تلك الدعاوى القضائية بعيدًا عن ساحة حزب المؤتمر, وبصفته وكيلاً للمرشحين من خارج الحزب, وحملت الطعون أرقام 135 و١٣٦ و ١٦١ و١٧٧ للعام ٨٥ قضائية.

وأشار المستشار القانوني لحزب المؤتمر إلى أنه لم يصدر من رئيس حزب المؤتمر، الربان عمر المختار صميدة، أيّة توجيهات له برفع دعاوى للطعن في عدم دستورية أي من نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية أو قانون مجلس النواب.

يأتي ذلك بعد أن تسببت دعاوى بطلان الانتخابات في أزمة بين الحزب وعدد آخر من الأحزاب والقوى السياسية.