مجلس الوزراء يقرر تعديل أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998.

ويهدف التعديل إلى إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية بالحصول على قيمة حقيقة مقابل ما يتم دفعه من أموال عامة وتجنب الصرف غير المبرر الذي ليس له مردود إيجابي على أداء الجهات الخاضعة لأحكام القانون، وضبط وترشيد الإنفاق العام ومكافحة الفساد والعمل على الوصول للاستغلال الأمثل للمنح والقروض، لتحفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.

كما يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتيسير العمل التنفيذي وتحقيق أهداف اللامركزية، وإرساء مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص وتوسيع قاعدة المنافسة وتسهيل نفاذ مجتمع الأعمال للمعلومات المتعلقة بالمشتريات الحكومية من خلال تخطيط المشتريات وتحديد الاحتياجات لسنة قادمة والنشر على موقع بوابة المشتريات الحكومية، وإدارة العقود وبصفة خاصة مرحلتي ما قبل الطرح ومابعد الترسية، وإعطاء أفضلية في التعاقدات الحكومية للمنتج المحلي ذو الجودة.

وقد تضمن مشروع القرار عددًا من الأحكام من بينها تحديد الصناديق التي تمول من الخزانة العامة أو تتعامل مع أنشطة أو أصول مملوكة للدولة ضمن الجهات الخاضعة لأحكام القانون، كما قررت سريان أحكامه على التعاقدات التي تتم من خلال منح أو قروض بموجب اتفاقيات أو معاهدات دولية، وذلك لإحكام الرقابة ومكافحة الفساد وضبط وترشيد الإنفاق العام. كما استحدث مشروع القرار أسلوب المناقصة ذات المرحلتين لمواجهة الحالات التي يتعذر فيها التوصيف الفني المتكامل للأصناف أو الأعمال الفنية أو الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو المشاريع التي ترغب الجهة في طرحها أو إيجاد حل لمشكلة معينة بسبب الطبيعة المركبة أو المعقدة لأي منها لتحقيق كفاءة الإنفاق لما يتم التعاقد عليه.

وتوجه الحكومة نحو تحديد الأراضي القابلة للاستزراع في إطار تنفيذ المشروع القومي لإستصلاح واستزراع مليون نصف مليون فدان، بهدف خلق مجتمعات عمرانية متكاملة تضم أنشطة زراعية وصناعية وسكنية، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 559.227.49 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، في أماكن متفرقة في أنحاء الجمهورية، من بينها مناطق آبار توشكى، وغرب كوم أمبو، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لإستخدامها في أنشطة الإستصلاح والإستزراع.

وتحرص الحكومة على دعم المنظومة الصحية، إذ وافق مجلس الوزراء على نقل تبعية وضم مستشفى الأحرار في الزقازيق، التابعة لمديرية الشؤون الصحية في الشرقية، إلى الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وذلك حتى تتمكن الهيئة من أداء دورها في الإستجابة لطلبات أهالي محافظة الشرقية في علاج أمراض السكر والكبد والقلب والحوادث والطوارئ، مع نقل جميع العاملين بالمستشفى إلى الهيئة بذات درجاتهم الوظيفية.

وفي إطار الحرص على تعظيم الاستفادة من الدور الذي يقوم به معهد القلب القومي الذي يمثل أهمية كبرى لمرضى القلب في مصر وخارجها، وافق مجلس الوزراء على نقل تبعية وضم مستشفى حميات إمبابة التابعة لمديرية الشئون الصحية بالجيزة، إلى معهد القلب القومي التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، حيث يعاني المعهد من نقص حاد في المباني المخصصة له، بما يعطله عن القيام بدوره في علاج المرضى.

 مع نقل جميع العاملين بالمستشفى إلى الهيئة بذات درجاتهم الوظيفية.

وتسعى الحكومة في إطار الحرص على تفعيل دور مستشفى أحمد ماهر التي تمثل أهمية كبيرة في المجال الطبي والتعليمي، لما تمثله من من أهمية وافق مجلس الوزراء على نقل تبعية وضم مستشفى الجمهورية التابعة للمؤسسة العلاجية في القاهرة، إلى مستشفى أحمد ماهر التعليمي التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، حيث تعاني المستشفى من نقص حاد في المباني المخصصة لها بما يمنعها من القياد بدورها في علاج المرضى. مع نقل جميع العاملين بالمستشفى إلى الهيئة بذات درجاتهم الوظيفية.

ووافق مجلس الوزراء على التصرف بالاتفاق المباشر في قطعة أرض بمساحة 625 م2 من أملاك محافظة بورسعيد، تقع على ساحل البحر المتوسط في منطقة الجميل، للشركة المصرية لإنتاج البروبلين والبولي بروبلين، وهي إحدى شركات وزارة البترول، وذلك بسعر 100 جنيه للمتر المربع وفقاً لتقدير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية، وذلك بغرض إنشاء نقطة حرس حدود وإقامة خطوط مواسير بحرية بالإضافة إلى رصيف بحري بمساحة 14كم داخل البحر لإستقبال البروبيلن والبروبان.

كما وافق مجلس الوزراء على التعاقد بالاتفاق المباشر بنظام حق الانتفاع مع الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، لتأجير وتشغيل وإدارة فندق اللسان في رأس البر المملوك للمحافظة، وذلك وفقًا لتقدير اللجنة العليا للتقييم في الهيئة العامة للخدمات الحكومية في وزارة المالية، وذلك لما لهذا المشروع من أهداف تنموية كبيرة لمحافظة دمياط، ورغبة الشركة في التوسع والتواجد بأماكن متنوعة على مستوى محافظات مصر.