مجلس الدولة يؤكد عدم جواز فصل الموظف العام إلا من خلال المحكمة التأديبية

أكدت المحكمة التأديبية، في مجلس الدولة، أن جزاء الفصل من الخدمة لا يجوز توقيعه إلا من خلالها وليس من سلطة الجهة المطعون ضدها توقيع مثل هذا الجزاء بحسبان أنها غير مختصة أصلا بإصداره وإنما ينعقد الاختصاص بتوقيعه للمحكمة التأديبية.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار حسام فرحات، نائب رئيس مجلس الدولة، خلال جلسة الاثنين، بإعادة موظف ببنك القاهرة لعمله بعد فصله من الخدمة لمدة 9 سنوات، وأمرت بإلغاء قرار الفصل، مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها عودة الطاعن إلى عمله.

وكان عصام عبد الرؤوف أحمد جاد المولى عامل تليفون ببنك القاهرة، أقام الطعن الذى حمل رقم 93 لسنة 48 ق، ضـد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، بصفته، مطالباً بإلغاء قرار رئيس البنك بفصله من الخدمة اعتبارا من 2 أغسطس 2007، على زعم قيامه بتحرير قسيمة إيداع نقدى رقم 40549 بمبلغ ألف جنيه، وما يترتب على ذلك من أثار.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها ، أن الطاعن كان يعمل بوظيفة حرفى عامل تليفون ببنك القاهرة فرع المهندسين، وقد صدر قرار رئيس مجلس إدارة البنك رقم 2311 بتاريخ 2/8/2007 بفصل الطاعن من الخدمة لما نسب إليه من وقائع اختلاس مرتبط بالتزوير واستعمال الأختام الصحيحة استعمالا ضاراً بمصلحة خاصة.

وأضافت المحكمة أن القرار المطعون فيه صدر من رئيس مجلس إدارة البنك المطعون ضده على خلاف ما اتجهت إليه نصوص القانون وما تواترت عليه المحكمة الإدارية العليا، وعليه يعد قيام رئيس مجلس إدارة البنك بإصداره لذلك القرار غصباً منه لسلطة المحكمة التأديبية، وإهداراً لمبدأ الشرعية والفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية.

وتابعت، أن الإحالة للمعاش والفصل من الخدمة اختص المشرع بهما المحكمة التأديبية وحدها دون غيرها، نظراً لما ينطوى عليهما من أهمية تمس المركز القانونى للعامل تفترض صدورها من المحكمة التأديبية وحدها دون غيرها، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر من غير المختص قانوناً بإصداره، مشوباً بعيب عدم الاختصاص الجسيم الذى ينحدر به إلى مرتبة الانعدام، وهو الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغائه وما يترتب على ذلك من أثار أخصها إعادته لعمله مرة أخرى.