"قضايا الدولة" تشكل لجنة لإعداد مشروع قانون جديد للهيئة

قررت هيئة قضايا الدولة تشكيل لجنة لإعداد مشروع متكامل لقانون الهيئة للعرض على مجلس النواب الجديد، يتفق مع أحكام الدستور الحالي الذي أسند إلى الهيئة اختصاصات جديدة، بالإضافة إلى اختصاصها الأصيل في النيابة القانونية عن الدولة بكل سلطاتها أمام المحاكم الوطنية والأجنبية وهيئات التحكيم الدولية، وحتى تصوب الواقع العملي الخاطئ فيما يتعلق بتلك النيابة.

وأوضح أمين عام هيئة قضايا الدولة ورئيس اللجنة الإعلامية في الهيئة المستشار محمد عبد اللطيف، أنه تلاحظ في الآونة الأخيرة عدم قيام بعض جهات الدولة بإحالة التحكيمات والمنازعات الدولية التي ترفع ضدها إلى هيئة قضايا الدولة، لتفعيل اختصاصها الوارد قس القانون رقم 10 لعام 1986، وهو ما أكد عليه الدستور، مما أدى إلى نتائج في غير صالح الدولة في غالب الأحيان، حتى شاع في الذهن أن الدولة تخسر قضايا التحكيم الدولي.

وأكد أن القضايا التحكيمية الدولية التي باشرت فيها هيئة قضايا الدولة في الأعوام الخمسة الأخيرة، حققت فيها نجاحًا بنسبة 100% من دون خسارة أي تحكيم دولي حتى الآن.

وأضاف أن إجمالي قيمة المبالغ التي تمكنت هيئة قضايا الدولة من إنقاذ الخزانة العامة للدولة من دفعها في تلك الفترة، ما يعادل تقريبا 55 مليار جنيه مصري، موضحًا أنه يعني بالتحكيمات التي تباشرها الهيئة، المرفوعة ضد الدولة ووزاراتها من دون تلك المرفوعة ضد الهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة، سواء القابضة أو التابعة، لأن الهيئة لا تنوب عنها قانونيًا.

وأشار إلى أن الاختصاصات الدستورية الجديدة للهيئة، كصياغة مشروعات عقود الدولة واقتراح التسوية الودية لمنازعات الدولة والإشراف على إدارة الشؤون القانونية في الجهاز الإداري للدولة، وما قد يضيفه المشرع من اختصاصات أخرى، تقتضي تنظيمًا دقيقًا حتى تفي بالغرض المنشود منها.