فقيه دستوريّ يؤكّد أحقية عدلي منصور في العودة إلى "الدستوريَّة"

أعلن الفقيه الدستوري وأستاذ فلسفة القانون في جامعة الزقازيق، الدكتور محمد نور فرحات، عن رفضه ما تبثه وسائل الإعلام بشأن تولي رئيس الجمهورية المؤقت، المستشار عدلي منصور، مسؤولية البرلمان المقبل. وأضاف أنه إذا أراد الترشح لأي منصب، يجب عليه الاستقالة أولا من المحكمة الدستورية.
 وقال فرحات، في تصريحات إعلامية، إن عودة منصور إلى منصبه السابق كرئيس للمحكمة الدستورية العليا يعد تأكيدًا على الشرعية الدستورية، والعمل على خارطة الطريق، موضحًا أنه من حقه العودة إلى منصبه السابق بعد انتدابه في رئاسة الجمهورية. وتابع "ليس في عودته رئيسًا للمحكمة الدستورية أي شبهة قانونية".
وأشار الفقيه الدستوري إلى أن الدستور أقر بأنه في حال غياب رئيس الجمهورية، يتولى رئيس مجلس الشعب المنصب بصفة مؤقتة حتى انتخاب رئيس للبلاد، وفى حال غياب رئيس مجلس الشعب يتولى رئيس المحكمة الدستورية المنصب على أن يعود إلى منصبه عقب انتخاب رئيس للجمهورية، وهو ما تم بالفعل، وبالتالى فلا يوجد أي مانع يحول دون عودة المستشار عدلى منصور إلى منصبه.
وأكد أن منصور قد يواجه حرجًا بسبب الطعن بعدم دستورية بعض القوانين التي أصدرها، لافتاً إلى أن القانون يبيح لأي قاضٍ أن يتنحى عن نظر أي قضية في أي محكمة إذا استشعر الحرج أو سبق أن أدلى بأي رأي فيها.