سبع جهات حكوميّة تمتنع عن تقديم بيانات تطبيق الحد الأقصى للأجور

كشف رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينه أنَّ الجهاز سلّم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد، تقريراً بشأن مدى التزام مؤسسات الدولة بتطبيق الحد الأقصى للأجور، بعد حصر الجهات التي طبقته، والتي لم تطبقه، مبيّنًا أنَّ 7 جهات رفضت تقديم بيانات للجهاز، بشأن تطبيقها الحد الأقصى للأجور، أبرزها هيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة، ومحكمتا النقض والاستئناف، والنيابة العامة.

 وأضاف جنينه، في تصريحات صحافية، أنَّ "الجهاز حصر كل الجهات الحكومية التي أرسلت كشوفاً برواتب العاملين فيها، وهناك جهات رفضت تقديم مستندات رواتب العاملين فيها، وجهات أخرى قدمت بيانات بشكل مفصل، وجهات لم تقدم بيانات كافية، ما يحتاج إجراء فحص مستندي لبياناتها".
وتابع رئيس جهاز المحاسبات "رئيس الجمهورية أرسل خطاباً للجهاز بإجمالي ما يتقاضاه، وتبين أنه لم يتجاوز الحد الأقصى المقدر بـ42 ألف جنيه".

وأوضح أنَّ "هناك جهات قدمت بيانات مغلوطة عن تطبيق الحد الأقصى، على غير الحقيقة، وأخرى أرسلت ما يفيد التزامها بتطبيق الحد الأقصى، في حين أن العاملين فيها منتدبون إلى أكثر من جهة في الدولة، ويحصلون على راتب أعلى من الحد الأقصى، ما يعد نوعاً من التحايل على القانون".

وأشار جنينه إلى أنَّ "الكثير من الجهات المسؤولة في الدولة لم تتعاون مع أجهزة الرقابة المعنية، ولا ترغب في التعاون"، متسائلاً "كيف يبدأ رئيس الجمهورية تطبيق الحد الأقصى للأجور على راتبه، وهناك جهات مسؤولة في الدولة تمتنع؟".
وأكَّد أنَّ "التقارير المقدمة للرئيس اقترحت أن تتضمن اللائحة التنفيذية لقانون تطبيق الحد الأقصى للأجور بنوداً لسد الثغرات التي يمكن من خلالها التحايل على القانون، منها في حال ندب أي موظف لجهة أخرى تخطر جهة عمله الأصلية بكل ما يتقاضاه من رواتب، لتتمكن الجهات الرقابية من حصر إجمالي ما يتقاضاه".