رئيس مصلحة الضرائب يدرس تعديلات جديدة على قانون "الدخل"

كشف رئيس مصلحة الضرائب المصرية عبد المنعم مطر، الخميس، أن إدارة البحوث تُجري دراسة حالًيا لمواد قانون الضرائب على الدخل التي تسبب مشكلات، وإعداد مقترحات بالتعديلات المطلوب إجراؤها لعرضها على وزير المالية.
وقال مطر خلال مؤتمر إصلاح كفاءة إدارة المالية العامة في مصر: "لا نرى غضاضة في إجراء تعديلات جديدة على القانون طالما أن التطبيق العملي أظهر مشاكل عديدة".

وتعرض قانون الضرائب على الدخل الصادر عام 2005 على 14 تعديلًا حتى الآن، منها 7 تعديلات في آخر 5 سنوات أعقبت ثورة 25 يناير، نتيجة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، وهو ما عزاه خبراء الضرائب لعدم وجود سياسة ضريبية واضحة في مصر، بما يؤثر سلبًا على جذب الاستثمارات.

وفيم يتعلق بمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، أوضح مطر أنه حاليًا في مجلس الوزراء ومنتظر أن يعرض على البرلمان للبت فيه سواء بالتعديل أو الموافقة أو الرفض، مؤكدًا أن الضريبة على القيمة المضافة لن يمس إنفاق المواطن البسيط من تعليم وصحة وطعام وشراب حيث أنها معفاة في القانون.

وفيما يتعلق بما يطلق عليه أنشطة شعبية أو صغيرة مثل: "عربية الفول -  تصليح أحذية ..." فإن إعفاءها من عدمه مرتبط بحجم نشاطها والذي تم النص عليه في مشروع القانون بـ500 ألف جنيه حد التسجيل للنشاط.
وأشار مطر إلى أن بعض السلع مثل السجائر والسيارات والدخان لن يتم المساس بها في التعديلات المقترحة ولكن سوف تخضع إلى ضريبة الجدول الخاص بحيث يتم تحصيل الفرق ما بين سعر الضريبة المنصوص عليه في القانون والضريبة المفروضة عليها.

وقال مطر أنه في حالة تعديل قانون الضريبة على المبيعات والتحول للضريبة على القيمة المضافة لن تتأثر الأسعار إلا بشكل طفيف جدًا وغير ملموس في السوق.