رئيس البرلمان يرفع الجلسة بسبب اختلال النصاب بالقاعة

رفع الدكتور علي عبد العال الجلسة على أن تعقد الساعة الخامسة جاء رفع عبد العال الجلسة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني عند التصويت على المادة 21 من اللائحة، و قال عبد العال أن النصاب مختل بعد أن أظهرت شاشة التصويت على المادة أن إجمالي الحضور 290 وقال أن النصاب مختل  يذكر ان النصاب القانوني للجلسة  هو نصف عدد الأعضاء وهو 298  ،حيث  غادر النواب القاعة أثناء مناقشة اللائحة .
 
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على المادة 11 من اللائحة الداخلية، والتي تنص على "ينتخب المجلس من بين في أول أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي الأول الرئيس والوكيلين وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت ، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا".
 
وتنص المادة على "تقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التي يحددها، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب  وتكون عملية الانتخاب سرية ، وتجرى في جلسة علنية بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين ،  ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس ، ويباشر مهام الرياسة فور إعلان انتخابه، وفي جميع الأحوال لا يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لـأكثر من فصلين تشريعيين متتالين".

  ووافق المجلس في جلسته الحالية على المادة 12 والتي تنص على "يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس فور   إعلان انتخابه" وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على المادة 13، والتي تحدد اختصاصات رئيس المجلس والوكيلين، ونصها " يباشر كل من الرئيس والوكيلين اختصاصاته مدة الفصل التشريعي الذي انتخب فيه ، وحتى نهاية اليوم السابق لافتتاح الفصل التشريعي التالي ، وذلك بمراعاة أحكام المادة 106 من الدستور"، وتنص المادة "وإذا خلا منصب الرئيس أو أحد الوكيلين انتخب من يحل محله إلى الفصل التشريعي ، وإذا خلا منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الانعقاد تولى أقدم الوكيلين ، ثم أعلاهما أصواتًا ، مهام الرياسة بصفة مؤقتة وذلك حتى انتخاب الرئيس الجديد".

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على المادة 15 من اللائحة "مادة مستحدثة"، والتي تنص على شروط إعفاء رئيس
المجلس من منصبه، وتنص المادة "يكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفاء أي من الرئيس والوكيلين في حالة إخلاله بالتزامات منصبه، ويقدم طلب إعفاء أحد الوكيلين أو كليهما كتابه إلى رئيس المجلس، ويحيل الرئيس الطلب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لنظرة على وجه السرعة"، وجاء في نص المادة "إذا تعلق الطلب برئيس المجلس، قدم الطلب كتابيًا إلى رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وفي جميع الأحوال على لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أن تجتمع لنظر طلب الإعفاء من المنصب خلال يومين من تاريخ وروده إليها، وتعد
تقريراً عنه خلال 3 أيام على الأكثر، ويجب أن تضمن اللجنة تقريرها رأيها في مدى توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 117من الدستور، وما قد يبديه العضو المطلوب إعفائه من تعقيب، ويجب أن تستمع اللجنة إلى العضو المطلوب إعفائه كلما طلب ذلك، وله أن يطلب إرفاق مذكرة برأيه بتقرير اللجنة".

وتمت الموافقة على المادة 16، التي تنص على "يتلى مشروع تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في شأن طلب الإعفاء من المنصب بحضور ثلثي عدد أعضائها على الأقل، ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس أغلبية أعضاء اللجنة"، ووافق المجلس في الجلسة على المادة 17 والتي تنص على "ينظر المجلس تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في شأن طلب الإعفاء في جلسة خاصة، خلال الثلاثة الأيام التالية لموافقة اللجنة على تقريرها ،  وتكون رئاسة الجلسة الأكبر الأعضاء سناً إذا كان طلب الأعضاء متعلقاً برئيس المجلس، ويتلى تقرير اللجنة والمذكرة التي قد ترقق به قبل البت فيه دون مناقشة"، وتنص المادة على "يجرى التصويت على إعفاء أي من رئيس المجلس أو وكيليه نداءً بالاسم، فإذا أسفر الرأي النهائي عن موافقة ثلثي أعضاء المجلس على ذلك، انتخب المجلس بديلًا عنه لباقي الفصل التشريعى".

  داعب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعضاء البرلمان، أثناء مناقشة المواد الخاصة بإعفاء رئيس المجلس والوكيلين من منصبهم، باللائحة الداخلية للمجلس، قائلا "اللي المادة بتتكلم عنهم ما اتكلموش، ولا قالوا رأيهم"، ووافق المجلس في جلسته على المادة 15 من اللائحة والتي تنص على "يكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفاء أى من الرئيس والوكيلين في حالة إخلاله بالتزامات منصبه، ويقدم طلب إعفاء أحد الوكيلين أو كليهما كتابه إلى رئيس المجلس، ويحيل الرئيس الطلب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لنظرة على وجه السرعة".
 
و وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة رقم 18 من اللائحة الداخلية، والتي تبحث آلية عمل المجلس وخطته وتنص المادة على "يضع مكتب المجلس في بداية كل دور انعقاد عادى خطة لنشاط المجلس ولجانه بما يكفل السير المنتظم لأعماله وتعرض هذه الخطة على اللجنة العامة لإقرارها، ويتولى مكتب المجلس الإشراف على نشاط المجلس ولجانه، ويعاون أعضاء المجلس في أداء مسئولياتهم البرلمانية ، كما يتولى معاونة مختلف لجان المجلس ووضع القواعد المنظمة لإدارة أعمالها والتنسيق بين أوجه نشاطها طبقاً لأحكام هذه اللائحة".

  اعترض النائب هشام مجدي، عضو مجلس النواب، على إعادة التصويت على بعض مواد اللائحة، بحجة عدم اكتمال النصاب القانوني، قائلا "مواد اللائحة ليست مواد مكملة للحريات حتى نحصل على أغلبية خاصة"،   وأكد النائب أن الموافقة علي مواد اللائحة تتم وفقا للدستور على 50% + واحد من الحاضرين تحت القبة فقط فيما رد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا "أنا اتقرصت كثير من المحكمة الدستورية، علشان كده نأخذ   بالأحوط"، ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة رقم 19 من اللائحة الداخلية، بشأن تكليف هيئة مكتب المجلس، للجان النوعية في دراسة موضوع معين. وجاء نص المادة "لمكتب المجلس أن يكلف إحدى اللجان بدراسة موضوع معين وتقديم تقرير إليه بنتيجة دراستها وتوصياتها بشأنه، وللمكتب أن يقرر عرض التقرير على المجلس  " .