رئاسة الجمهورية تتسلم مقترحات لتفادي الطعون على قوانين الانتخابات

تقدم مجموعة من السياسين صباح الأثنين إلى رئاسة الجمهورية بطلب يتضمن مجموعة من الإقتراحات، لتفادي تقديم طعون على بعض مواد قانون ممارسة الحقوق السياسية التي رفضت المحكمة الدستورية العليا الطعن عليه.

وذكرت مصادر رئاسية رفيعة المستوى أن الطلب الذي تسلمته رئاسة الجمهورية شمل مجموعة من  الاقتراحات وهي كالتالي: أن يصدر الرئيس قرارًا بتشكيل لجنة رفيعة المستوى مستقلة عن الحكومة ويرأسها أحد شيوخ فقهاء الدستور.

وتضم في عضويتها: اثنين من رؤساء المحكمة الدستورية العليا السابقين، واثنين من رؤساء المحكمة الإدارية العليا السابقين، رئيس إدارة الفتوى والتشريع في مجلس الدولة الحالي، واثنين من رؤساء الأحزاب السياسية المدنية الذين شاركوا في لجنة الخمسين لإعداد دستور2014

كما تتضمن أقدم ثلاثة من أساتذة القانون الدستوري في الجامعات المصرية، يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات، وثلاثة من ممثلي المجتمع المدني والشخصيات العامة.

 ويكون للجنة الاستعانة بمن ترى من الكفاءات العلمية وذوي الخبرة في الرياضيات، وبناء النماذج للمساعدة في إيجاد حل علمي لتقسيم الدوائر، يتفق والشروط التي حددها الدستور.

ويشترط في جميع أعضاء اللجنة ومن تستعين بهم من الخبراء من غير أعضائها أن يمتنعوا تمامًا عن ترشيح أنفسهم في انتخابات مجلس النواب المقبل.

 وتختص تلك اللجنة بمراجعة كاملة ودقيقة لقوانين الانتخابات الثلاث وتأكيد اتفاق المبادئ التي تتضمنها مع نصوص الدستور وضبط الصياغة القانونية، وذلك مع الأخذ في الاعتبار كل المقترحات التي تقدمت بها الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني بشأن مشاريع القوانين المشار إليها.

 كما تختص بإعداد مشاريع جديدة للقوانين الثلاثة وعرضها للحوار المجتمعي لمدة أسبوعين، وإدخال أي تعديلات عليها بعد تمحيص وتحليل المقترحات الناتجة من الحوار المجتمعي والتأكد من خلو المشاريع الجديدة من أي شبهة غير دستورية.

 يضاف إلى ذلك تعديل قانون الجنسية بالنص على التخلي عن الجنسية المصرية لمن يريد الاحتفاظ بجنسية بلد آخر. " أو أي حل آخر تراه اللجنة متفقًا مع حكم المحكمة الدستورية العليا".

 وتنص مشاريع القوانين الجديدة على إلغاء القوانين السابقة رقم 45 لسنة 2014 في شأن مباشرة الحقوق السياسية، والقانون رقم 46 لسنة 2014 في شأن انتخابات مجلس النواب، والقانون رقم 202 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

 ويصدر الرئيس قرارات بالقوانين الجديدة.

  وذكرت المصادر الرئاسية أن الاقتراح أكد أن مسألة انتخاب مجلس النواب مطلب وطني لاستكمال البنية الأساسية للدولة بعد إقرار الدستور وانتخاب رئيس الجمهورية، ومن أجل ضمان إنجاز ذلك الاستحقاق بدون أي طعون بعدم دستورية أي مواد بالقوانين التي ستجري الانتخابات وفقًا لها، لافتًا إلى أن الرئاسة من المقرر أن تُدرس هذه الاقتراحات فور عودة الرئيس عبدالفتاح السيسي من جولته من الخرطوم وإثيوبيا فورًا.

وأضافت المصادر الرئاسة  أن اللجنة المقترحة يمكنها العمل على أساس التفرغ الكامل لإنجاز تلك المهمة الوطنية فيما لا يزيد عن شهرين، لافتًا إلى أن الساسة المصريين فوّضوا "علي السلمي، وصديق عفيفي، و أنس الجعفر، مارجريت عازر، للتوقيع نيابة عنهم على البيان وإرساله إلى مؤسسة الرئاسة".