خلافات بين أعضاء "النواب" بسبب الممارسات العنيفة لضباط الشرطة

انتقد عددٌ من النواب ممارسات بعض ضباط الشرطة خلال الجلسة العامة، ونشبت خلافات بينهم بشأن هذا الأمر بعد تباين وجهات النظر حول الأزمة.

وانتقد النائب محمد عبدالغني التعدي عليه في مطار القاهرة من قِبل أحد أعضاء الشرطة، قائلًا "هذا  لا علاقة له بالتضحيات التي تقوم بها الشرطة"، وذكر النائب سمير غطاس أن اعتداءات الشرطة ظاهرة ولا تعبر عن حالات فردية، مضيفًا: هناك استخدام للسلاح ضد المواطنين، وهناك ما يسمى أولتراس أمناء الشرطة، وهناك من يمارسون العمل السياسي، وبعضهم يقوم بالاتجار بالمواد المخدرة وفرض "إتاوات" على المواطنين، وهناك من يشكل ائتلافات سياسية داخل جهاز الشرطة ولابد من تشديد العقوبة على المخالفين.

وأضاف النائب محمود خميس "يجب أن نكون يدًا واحدة من أجل الاستقرار، لاسيما  بعد عودة الشرطة إلى الأخطاء التي تعبر عن حالات فردية يجب التعامل معها وفقًا للقانون"، وذكر النائب مصطفى الجندي "بعض أمناء الشرطة يجب أن يخضعوا لاختبارات نفسية"، واتفق معه في الرأي النائب خالد عبد العزيز شعبان قائلاً "يجب أن يكونوا مؤهلين نفسيًّا ويجب أن نعترف بأن هناك فسادًا في جهاز الشرطة وهناك الصالح والطالح في كل جهاز". 

وأوضح النائب محمد السادات "الوزير اللي مش قادر يدير وزارته يجب أن يغادر، وكيف نناقش الموضوع في غياب الحكومة"، وهنا قال رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال "لم ندعو الحكومة إلى حضور الاجتماع"، وذكر النائب أحمد سمير درويش "يجب إحالة الأخطاء الفردية للقانون ولا يجب أن نعمم حتى لا تتضخم الأزمات"، وانتقد هشام الحصري تصريحات سمير غطاس قائلاً "يجب أن نتعامل مع حالات فردية ولا يجب أن نسمح بسقوط جهاز الشرطة ولا يمكن وصف ما حدث بالظاهرة".

كما انتقد النائب محمد عبدالرحيم الغول حديث سمير غطاس بقوله "يقول إن ما حدث ظاهرة وهذا غير صحيح،  هل أغفلت الداخلية هذا الجرم أم لا؟"، وعلق النائب مصطفى بكري "ندين الحادث الإجرامي ولابد من الحرص على كرامة المواطن وحماية المؤسسة الأمنية، وهذا الحادث بعيد عن المؤسسة الشرطية وارتكبها أحد المحسوبين أفراد الشرطة والكرة في ملعب البرلمان؛ من أجل إصدار التشريعات، أناشد الإعلام أن يراعي الله في مصر وأن يدافع عن المواطن دون إعادة خطاب ما قبل 25 يناير، وهناك حقوق للشعب المصري"، واتفق معه في الرأي النائب طارق الخولي قائلاً "هناك 70 ألف أمين شرطة وهناك شكاوى استغلال الشرطة والنفوذ ونحتاج حلًا علميًّا ومعالجة احتكاك الشرطة بالمواطنين".

وقالت النائبة أنيسة حسونة "الاستقرار لا يعني تجاهل الإصلاح ولابد من تشريع لإصلاح جهاز الشرطة ونصدره"، وطالبت النائبة نادية هنري بعرض جلسة خاصة حول هذا الأمر ودعوة الحكومة إلى الإفصاح عن رأيها، وتساءل ممثل حزب النور السلفي، أحمد خليل "أين وزير الداخلية ولماذا لم يحضر الجلسة؟"، داعيًا إلى تشكيل لجنة خاصة لدراسة الأمر.

وبعدما نشبت مشادة بين النائبين الدكتور أحمد سعيد ومرتضى منصور طالب وكيل المجلس، سليمان وهدان، بضرورة التعامل بمنطق الاحترام المتبادل منعًا للإساءة للمجلس وصورته