حبس مذيعة مصرية ستة أشهر بتهمة الطعن في قضية "الحمام الشعبي"

أصدرت محكمة جنح في القاهرة، حكمًا بحبس مذيعة تلفزيون ستة أشهر لإدانتها بالطعن في الأعراض والسب والقذف، بعدما اتهمت مجموعة من الأشخاص بممارسة المثلية الجنسية.
وحدّدت المحكمة كفالة قدرها ألف جنيه (نحو 125 دولار) لوقف تنفيذ الحكم الصادر بحق المذيعة منى عراقي إلى حين فصل محكمة الاستئناف في القضية.

وعرضت المذيعة المذكورة في كانون الأول/ ديسمبر 2014، في برنامج تلفزيوني على قناة "القاهرة والناس" المصرية الخاصة، مشاهد تم تصويرها في حمام شعبي أثناء القبض على 26 شخصا، بينهم مالك الحمام، مؤكدة أنهم كانوا يمارسون المثلية الجنسية داخل المكان.

وأثارت هذه الحلقة انتقادات واسعة لقيامها بإبلاغ الشرطة بأن مرتادي هذا الحمام الشعبي يمارسون المثلية ثم قيامها بتصوير هؤلاء أثناء القبض عليهم وعرض صورهم في التلفزيون رغم عدم وجود دليل على ذلك.

وأحالت النيابة العامة بعد ذلك هؤلاء على القضاء الذي برأهم في 12 كانون الثاني/ يناير الماضي من الاتهامات بـ"ممارسة الفجور" وهو توصيف موجود في القانون يستخدم لتجريم المثلية الجنسية إذ لا يوجد نص صريح يجرمه.

واثر حصولهم على أحكام البراءة، أقام هؤلاء الأشخاص دعوى ضد المذيعة بتهمة السب والقذف والطعن في الإعراض.

وأوضح محامي مالك الحمام طارق العوضي، أن هذا الحكم "خطوة ايجابية" مشيرا إلى أنَّ القضاء مازال ينظر دعوى أخرى أقامها ضدها يطالب فيها بمنعها من الظهور على شاشة التلفزيون.
وأكد المحامي سعيد شعبان الذي تولى الدفاع عن المذيعة، أن الحكم الصادر ضدها بالسجن ستة أشهر، موضحًا أنه "لن يتم حبسها لأن هذا حكم صادر من محكمة أول درجة وسنطعن فيه أمام محكمة الاستئناف".