تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وعودة السلطة الفلسطينية لغزة

تستعد السلطة الفلسطينية برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأجهزتها السياسية والأمنية بالعودة الفعلية لقطاع غزة عبر بوابة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار على غزة الذي أعلنته مصر مساء الثلاثاء ووافقت عليه إسرائيل وفصائل المقاومة.

 وتجري استعدادات حثيثة وخاصة في صفوف أجهزة الأمن وجهاز حرس الرئاسة الفلسطينية الذي تلقى في السنوات الماضية تسليحًا وتدريبًا أميركيًا للتوجه لقطاع غزة للإشراف ومراقبة عمل المعابر هناك وفق ما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار الذي ضمن إعادة فتح المعابر سواء الإسرائيلية او معبر رفح المصري.

 ويتطلب إعادة فتح المعابر انتشار قوات حرس الرئاسة الفلسطينية عليها وتشغيلها ومراقبتها، إلى جانب انتشار قوات الأمن الفلسطينية التابعة للسلطة على الحدود ما بين غزة واسرائيل إضافة لانتشارها على الحدود مع مصر وعلى "معبر رفح" كمقدمة لإعادة افتتاحه أمام حركة المواطنين، في حين يتم فتح المعابر مع إسرائيل أمام إدخال البضائع واحتياجات القطاع الغذائية والدوائية والمواد اللازمة لإعادة الاعمار.

 ووفق ما يدور خلف الكواليس في رام الله فإن اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى برعاية مصرية ضمن عودة السلطة التابعة لعباس بأجهزتها الأمنية إلى قطاع غزة الذي طردت منه منتصف عام 2007 عندما سيطرت حماس عليه بقوة السلاح.

 وبينّت مصادر فلسطينية النظام المصري الذي خط اتفاق وقف إطلاق النار بعد مفاوضات غير مباشرة ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين عمل بشكل واضح من أجل انهاء حكم حماس الفعلي لقطاع غزة وإعادة السلطة بأجهزتها الأمنية لهناك عبر بوابة ذلك الاتفاق، خاصة أن حماس ظلت تحكم القطاع حتى بعد استقالة حكومتها برئاسة إسماعيل هنية قبل أشهر تمهيدًا لتشكيل حكومة التوافق الوطني برئاسة الدكتور رامي الحمد الله والتي ظلت غير مسيطرة على القطاع رغم مرور أسابيع من تشكيلها.

  وفي ظل الاستعدادات التي تجريها السلطة للعودة الفعلية لقطاع غزة أكدت القيادة الفلسطينية ضرورة احترام قرار وقف إطلاق النار، الذي وضع حدًا للعدوان الإسرائيلي الإجرامي ضد الشعب الفلسطيني طوال أكثر من واحد وخمسين يومًا.

 كما أكدت القيادة، خلال اجتماعها برئاسة عباس ، مساء الثلاثاء، والذي استمر لساعات بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، على ضرورة العمل لتطبيق خطة وطنية فلسطينية تقود إلى إنهاء الاحتلال وإلى التزام المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي بمسؤولياته في هذا الصدد وفق جدول زمني محدد، وذلك مع ضرورة التوافق العربي والدولي على هذه الخطة خلال المرحلة القادمة من أجل ضمان الالتزام بها في سبيل قيام دولة فلسطين بممارسة سيادتها التامة على أرضها وعاصمتها القدس على أساس حدود عام 1967.

وأوضحت القيادة أن هذه الخطوات في حال عدم الالتزام بها سوف يتلوها إجراءات عديدة تكفل لدولة فلسطين مكانتها الدولية في جميع المنظمات والهيئات الدولية.