تعديل وزاري مرتقب تتصدره "الداخلية" بعد أزمات أمناء الشرطة

تناولت صحف القاهرة في أعدادها الصادرة، الاثنين، الحديث عن تعديل وزاري مرتقب، وعلى رأسهم وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، بعد الأزمات المتتابعة لأمناء الشرطة وتعديهم على المواطنين، فيما تجهز الداخلية مقترحات للتعامل مع الأزمة عن طريق إجراء فحص نفسي للأمناء.

كما تحدثت الصحف عن إطلاق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إشارة بدء العمل في مشروع العاصمة الجديدة الشهر المقبل، وسط تواصل أزمة الدولار، مع تكثيف البنك المركزي حملات التفتيش على شركات الصرافة لضبط سوق الصرف.

وذكرت صحيفة "المصري اليوم"، في عددها الصادر الاثنين، أن التعديل الوزاري المقبل سيشمل من 6 إلى 8 وزراء، بينهم وزارات خدمية واقتصادية، موضحة أن رئيس الوزراء رفع تقريرًا عن أداء الوزراء إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، فضلاً عن تلقي الرئيس تقارير متابعة من أجهزة رقابية تفيد بوجود قصور في أداء بعض الوزراء.

كما تناولت الصحيفة استمرار أزمة ارتفاع سعر الدولار، وتكثف البنك المركزي حملات التفتيش على شركات الصرافة لضبط سوق الصرف، وتثبيت سعر الدولار مقابل الجنيه، وأكد رؤساء شركات صرافة للصحيفة انتعاش السوق السوداء للدولار، من خلال تجار الذهب والبازارات، ولفتوا إلى وجود أكثر من سعر في السوق الموازية.
وقال التجار إن إجراءات المركزي ساهمت في سيطرة حالة من الخوف على السوق، واستبعدوا تورطهم في المضاربة على الدولار.
 
وكشفت صحيفة "الشروق" مخطط وزارة الداخلية للتعامل مع تكرار التجاوزات من أمناء الشرطة، حيث تقوم الوزارة الآن بدراسة 7 مقترحات للقضاء على الانحرافات التي تقول إنها شخصية، وعلمت أن أبرز هذه المقترحات هي ضرورة الفحص النفسي للأمين سنويًّا، وتجريد أي أمين يرتكب مخالفة سواء جنائية أو إدارية من السلاح، مع إحالة المخالف إلى الاحتياطي لمدة عامين كاملين مع تجريده من جزء واسع من راتبه واستقطاعه منه.

وأوضح مصدر أمني للصحيفة أن القائمين على الوزارة يرون ضرورة إحالة أي أمين أو فرد شرطة مخالف للمحاكمات العسكرية، وهي الخطوة التي ترى الوزارة ضرورة القيام بها الآن؛ من أجل عودة الانضباط بين الأمناء في ظل سيولة الأوضاع الحالية وتكرار الاعتداءات على المواطنين.

وتحدثت صحيفة "الأخبار" القومية عن نيّة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إطلاق شارة البدء في تنفيذ أعمال العاصمة الإدارية الشهر المقبل، ونوهت مصادرها إلى أن الرئيس لن يطلق فقط هذا المشروع، ولكن مع مشروع الشيخ محمد بن زايد العمراني، وهو أحد المشاريع المهمة التي ستطرحها الحكومة من أجل توفير السكن الملائم للمواطنين، وأنه يجرى حاليًا استكمال إجراءات تأسيس الشركة المساهمة التي ستتولى تنفيذ هذه المشاريع، حيث سيبلغ إجمالي رأسمالها نحو 20 مليار جنيه، وهو مبلغ ضخم يعكس أهمية هذا المشروع الذي سينعكس إيجابًا على المواطنين.