القاهرة ـ كرم علي
قررت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري، الثلاثاء، تأجيل دعوى قضائية تطالب ببطلان قانون التظاهر، إلى جلسة 21 تشرين الثاني/أكتوبر المقبل لاتخاذ إجراء الطعن على القانون أمام "الدستورية العليا".
وكان "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، برئاسة خالد علي، و"مركز دعم دولة القانون"، تقدما بدعوى قضائية بشأن عدم دستورية قانون التظاهر، وترافع خالد علي في جلسة الثلاثاء، أمام المحاكمة، مطالبًا بعدم دستورية المادة 8 من القانون المطعون عليه، وضرورة تأكيد الحق في التعبير عن الرأي كأحد ضمانات الحرية التي كفلتها الدساتير المصرية المتعاقبة.
أرسل تعليقك