تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "رشوة وزارة الزراعة" إلى الأثنين

 قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، تأجيل محاكمة وزير الزراعة السابق صلاح هلال و 3 آخرين، إلى جلسة الغد، في قضية اتهامهم بطلب وأخذ رشاوى والتوسط فيها، نظير تقنين وضع يد شركة مملوكة لأحد رجال الأعمال، على مساحة 2500 فدان بنطاق مدينة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وهي القضية المعروفة إعلاميا بـ "رشوة وزارة الزراعة".

وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية.
استمعت المحكمة لمرافعة فريد الديب المحامي عن الوزير السابق، والذي طالب ببطلان كافة تسجيلات المحادثات الصوتية في القضية، بدعوى بطلان إذن النيابة العامة بالتسجيل كونه قد صدر عقب بدء التسجيل بالفعل للمتهمين لمدة استمرت 5 أيام.

كما دفع الديب ببطلان أقوال المتهمين محمد فوده ومحي الدين محمد السعيد مساعد الوزير السابق، بتحقيقات النيابة العامة، بزعم أنها مشوبة بعيب الإكراه والوعيد.. مشيرا إلى أن المتهمين عقب ضبطهم بمعرفة النيابة للمرة الأولى، جرى احتجازهم بداخل مقر هيئة الرقابة الإدارية ليوم كامل دون مبرر قبل التحقيق بمعرفة النيابة.
واعتبر أن احتجاز المتهمين بداخل مقر الرقابة الإدارية، يبطل التحقيق معهم، بدعوى أن النيابة "سلمت المتهمين للخصم" على حد قوله.. مشيرا إلى أن هيئة الرقابة الإدارية جهة إجراء تحريات وليست جهة احتجاز للمتهمين.

ودفع فريد الديب بعدم توافر أركان جريمة الرشوة بحق الوزير السابق، موضحا أن أحكام محكمة النقض استقرت على أن جريمة الرشوة لا تقوم إلا بانعقاد الاتفاق بين الراشي والمرتشي، وأنه لابد وأن يتم التدليل على الاتفاق بدليل قاطع جازم.

والمتهمون في القضية هم كل من : صلاح الدين هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق، ومحي الدين محمد السعيد مساعد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق، وأيمن محمد رفعت الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات كايرو ثري ايه، ومحمد محمد فوده المنتحل صفة كاتب صحفي.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم والتي استمرت قرابة شهر ونصف الشهر.. حيث جاء بأمر الإحالة أنهم ارتكبوا الجرائم المنسوبة إليهم بقرار الاتهام، خلال الفترة من شهر أبريل وحتى 7 سبتمبر 2015 .

وذكر أمر الإحالة أن المتهم الأول صلاح هلال بصفته موظفا عموميا (وزير الزراعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في ذلك الوقت) طلب وأخذ لنفسه ولغيره، عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهم الثالث رجل الأعمال أيمن رفعت الجميل بواسطة المتهمين محي الدين السعيد ومحمد فوده، عضوية عاملة له ولأسرته بالنادي الأهلي، وملابس وأحذية له ولنجله من متجرين شهيرين لبيع الملابس الباهظة، وهاتفين محمولين، وإقامة وإفطار خلال شهر رمضان بأحد الفنادق الفارهة بالقاهرة الجديد، وعقار بمنتجع بالم هيلز بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وصيدلية بمحيط مسكنه، ونفقات أداء فريضة الحج له و 6 من أفراد أسرته بقيمة 11 مليونا و 283 ألفا و 542 جنيها على سبيل الرشوة.. حيث حصل منها على العضوية العاملة بالنادي الأهلي، والملابس والأحذية والهاتفين المحمولين والإقامة والإفطار بقيمة 403 الاف و524 جنيها، مقابل تقنين وضع يد شركة رجل الأعمال للإنتاج الزراعي و الحيواني المملوكة له على مساحة 2500 فدان بنطاق مدينة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الثاني مساعد وزير الزراعة السابق وبصفته موظفا عاما، طلب وأخذ لنفسه و لغيره عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهم الثالث رجل الأعمال أيمن الجميل، وبواسطة المتهم الرابع محمد فوده، ملابس وأحذية من متجرين شهيرين لبيع الملابس باهظة الثمن، وهاتف محمول ونفقات أداء فريضة الحج له و لثلاثة أفراد من أسرته، وعضوية عاملة له وأسرته بالنادي الأهلي وأخرى بنادي وادي دجلة، وذلك بقيمة 948 ألفا و 484 جنيها على سبيل الرشوة.. حيث حصل منها على الملابس 

والأحذية والهاتف بقيمة تبلغ 189 ألفا و 109 جنيهات، مقابل سرعة إنهاء إجراءات تقنين وضع يد شركة كيرو ثري ايه للإنتاج الزراعي و الحيواني على مساحة الأرض المذكورة.
وأكد أمر الإحالة أن المتهم الثاني توسط في رشوة موظف عمومي (صلاح هلال) لأداء عمل من أعمال وظيفته بان توسط في جريمة الرشوة.. في حين تبين أن المتهم الثالث (رجال الأعمال) قدم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قدم للمتهم الأول صلاح هلال - بواسطة المتهمين الثاني مساعد الوزير السابق والرابع محمد فوده - وعودا وعطايا على سبيل الرشوة، كما قدم رشوة لموظف عمومي آخر لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قدم للمتهم الثاني مساعد وزير الزراعة بواسطة المتهم محمد فوده، وعودا وعطايا على سبيل الرشوة.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الرابع محمد فوده المنتحل صفة كاتب صحفي، توسط في رشوة موظفين عموميين لأداء عمل من أعمال وظيفتيهما، بأن توسط في جريمة الرشوة للمتهم الأول وزير الزراعة "السابق" والثاني مساعده.