تأجيل التحقيق مع 6 محامين متهمين بالتعدي على قوات دار "القضاء"

حضر نقيب المحامين سامح عاشور، منذ قليل ظهر الأثنين، إلى مكتب المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة المستشار زكريا عبدالعزيز بشأن استدعاء 6 من المحامين  في مذكرة قدمت ضدهم من قوات تأمين دار القضاء العالي، لاقتحامهم المبنى والتظاهر داخله دون تصريح، وذلك لطلب التأجيل  لتعذر حضورهم.
 وكان عشرات المحامين، قد نظموا مظاهرة حاشدة أمام مقر نقابتهم في شهر آذار/مارس الماضي، تنديدًا بمقتل زميلهم المحامي كريم حمدي، داخل قسم شرطة المطرية، نتيجة التعذيب الذي تعرض له، وهي القضية المتهم فيها ضابطين في الأمن الوطني، ثم انطلق المحامون من مقر النقابة للتظاهر أمام دار القضاء العالي، مرددين هتافات ضد النائب العام ووزارة الداخلية، ودخل عدد كبير منهم داخل دار القضاء، ثم توجه سبعة محامين لمقابلة النائب العام المستشار هشام بركات، من بينهم المحامي الحقوقي خالد علي، لتقديم طلب بإلغاء قرار النائب العام بحظر النشر في قضية كريم حمدي.
 وقدمت إدارة قوات الأمن في دار القضاء، مذكرة للنائب العام بأسماء 6 محامين ممن تظاهروا اتهمتهم فيها بالتظاهر داخل دار القضاء بالقوة، وتوجيه هتافات مسيئة تحمل سبًا وقذفًا ضد النائب العام ووزارة الداخلية، وهم (مالك عدلي، ومحمد مختار خليفة، ومحمد الباقر، ووليد الطويل، وأسامة الششتاوي، ومحمد كارم حسني).
 وأحال النائب العام المذكرة لنيابة استئناف القاهرة التي تولت التحقيق في القضية التي تحمل رقم 1064 لسنة 2015، وقررت استدعاء المحامين المتهمين للتحقيق والاستماع إلى أقوالهم في الاتهامات الموجهة لهم.