تأجيل الاستئناف المقدم من النائب البرلماني السابق حمدي الفخراني

أجلّت محكمة جنح مستأنف أكتوبر أول، الأربعاء، نظر استئناف المقدم من البرلماني السابق حمدي الفخراني، على حكم حبسه عامين مع الشغل لاتهامه بالابتزاز، وعامين آخرين لاتهامه بزعم استغلال النفوذ، إلى جلسة 6 كانون الثاني/يناير المقبل؛ لتجهيز القاعة بشاشة عرض للاطلاع على الأسطوانة المدمجة.

كانت محكمة جنح أول أكتوبر، برئاسة المستشار محمود البريري، قضت بعدم قبول الادعاء المدني من علاء حسنين، وحبس البرلماني الأسبق حمدي الفخراني، عامين مع الشغل في الاتهام الأول ومثلهما في الاتهام الثاني باستغلال النفوذ، وإلزامه بتعويض مدني مائة ألف وواحد جنيه.

وأثناء الجلسة قدم الدفاع أسطوانة مدمجة أدراها القاضي عبر جهاز كمبيوتر محمول، وتبين أنها تضم لحظة توقيف المتهم، ليؤكد الأخير أنه مراقب منذ شهرين قبل توقيفه، وأن ثابت استغل  كل شيء كي يوقعه في الفخ.

وجاء في أمر الإحالة، الذي أعدّه رئيس نيابة جنوب الجيزة الكلية، المستشار محمد الطماوي، أن البرلماني السابق حمدي الفخراني شرع في الحصول بالتهديد على مبلغ مالي من المجني عليه صاموئيل ثابت ذكي، بأن هدده بإثارة الرأي العام ضده والعمل على عرقلة إجراءات اعتماد مشروع تقسيم قطعة أرض مملوكة له بطريق الشراء من شركة النيل للأقطان، بموجب عقد مسجل، وقد أوقف جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه، ألا وهو توقيفه متلبسًا بالجريمة على النحو المبين في التحقيقات.

وطلب الفخراني وأخذ لنفسه ولغيره عطية لاستعمال نفوذه المزعوم للحصول على قرار سلطة عامة بأن طلب من المجني عليه، بواسطة علاء محمد حسنين، مبلغ 5 مليون جنيه ووحدة سكنية، أخذ منه مبلغ مليون جنيه مقابل استغلال نفوذة المزعوم، لدى محافظ المنيا للحصول من المجني عليه على قرار باعتماد مشروع تقسيم قطعة الأرض المملوكة له، بطريق الشراء من شركة النيل للأقطان، بموجب عقد مسجل.

وسمحت المحكمة جنح للمتهم بالحديث، فقال: قضية اليوم ليست قضيتي أنا فقط هي قضية دولة تهم كل الشعب لأن الأراضي محل القضية تخص الدولة ولو قدرت  للبيع ستباع بمليارات وأنا بريء مما نسب إليّ من اتهامات كاذبة، أنا لا أملك حق وقف قرار منع تقسيم أرض المنيا؛ لأنها مملوكة للدولة بحكم قضائي وأن ما يحدث محاولة تسوية متعمدة، فهو أقام الكثير من القضايا التي تسعى إلى استعادة الدولة حقوقها، كما أنه حصل على حكم قضائي بالحبس عام ضد رئيس الوزراء الأسبق هشام قنديل لامتناعه عن تنفيذ قرار وقف تقسيم الأرض.

وأضاف: أنا لا أملك قناة فضائية ولا لدي أموال أدفعها من أجل الحديث في وسائل الإعلام، ولم أتحدث إلى وسائل الإعلام منذ العام 2011، والمجني عليه صموئيل ثابت رجل قانون ولديه قناة إعلامية يتحدث من خلالها إلى جانب أن والده محامي ونقيب محاميي المنيا ويعلم كيف يخطط وكيف يوقعني.

وأكمل الفخراني: صموئيل ثابت يقوم بتدليس الحقائق ويستغل كل شيء لصالحه وحاول مقابلتي أكثر من مرة لكني رفضت، ووصل الأمر به للتحايل على مقابلتي،  وأقوال الشاهد علاء حسنين  متضاربة في كل شيء، فقد التقيت به وطلب وقتها تصفية الخلافات مع صاموئيل ثابت.

واختتم بأنه استرد للدولة الكثير من حقوقها الضائعة ولو أراد أن يسير في طريق الرشوة لكوَّن لنفسه مليارات عدة، وأن الشركة العربية الكويتية عرضت دفع 81 مليار جنيه للدولة للتنازل عن قضية رفعها ضدها، وكذلك هشام طلعت مصطفى دفع 10 مليار جنيه للدولة في أرض مدينتي.