تأجيل إعادة محاكمة 8 متهمين في "خلية السويس" للشهر المقبل

قررت المحكمة الجنائية شمال القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة تأجيل إعادة محاكمه 8 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بخلية قناة السويس والمتهمين فيها بارتكاب جرائم إنشاء وقيادة خلية إرهابية، بغرض استهداف السفن المارة في قناة السويس، ورصد المقار الأمنية، تمهيدًا لاستهدافها إلى جلسة 7 آذار/مارس المقبل.

 وأمرت المحكمة بعرض المتهم أسامه أحمد عباس على مستشفى السجن لتحرير تقرير طبي عنه و بيان ما إذا كان يعاني من أمراض نفسيه أوعضوية.

 وصدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر بربري وأمانة سر أحمد جاد.

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين ارتكاب جرائم إنشاء وقيادة خلية إرهابية، بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس، ورصد المقار الأمنية، تمهيدًا لاستهدافها، وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية، وتهديد الوحدة الوطنية.

  وذكر أمر الإحالة في القضية، أن المتهمين ارتكبوا تلك الجرائم خلال الفترة من عام 2004 وحتى عام 2009، في مدينة نصر، والمنصورة، وطلخا بالدقهلية، ودمياط الجديدة.

وعرضت المحكمة أسطوانة معاينة النيابة العامة للمتهم محمد عبدالحكم محسوب أثناء الجلسة.

وأقسم الخبير الذي يقوم بتشغيل الأسطوانة اليمين القانونية وقام بدوره بعرض الأسطوانة وتبين أنها معاينة النيابة في شارع يدعى الشهيد محمد منصور وبعض اللقطات لعقار في الشارع.

واعترف المتهم المذكور سلفًا في فيديو الأسطوانة أنه كان يضع شفاطًا كهربائيًا لإخراج روائح التفاعلات الكيميائية.

وأوضح لفريق النيابة في الفيديو أنه كان يستخدم مواد كيميائية وفرن وليس كما هو موجود سرير ودولاب من أجل تنفيذ عمليات معينة.

في حين رد محامي المتهم أحمد حلمي أنه يستغني عن مشاهدة تلك الأسطوانة ولا يريدها وأنها مفرغة في اوراق القضية.

    
واستمعت المحكمة للمتهم محمد عبد الحكم محسوب والذي أفاد انه اعترف أمام النيابة نتيجة للتعذيب الشديد الذي تعرض له .

وأضاف المتهم  محمد عبد الحكم متولي أنه ظهر في هذا الفيديو بعد 6 أشهر ونصف من التعذيب في أمن الدولة ومن الملاحظ أن عينه كانت جاحظة وشكله غير طبيعي وردت المحكمه ساخرة "كنت شارب إيه " فرد ضاحكًا " شربنا كتير "

وقال إنه كان خائفًا من التعذيب وأنه قضى 6 أشهر ونصف في أمن الدولة وبعدها تم ترحيله إلى سجن استقبال طرة لافتًا إلى تعذيبه بالكهرباء.

وذكر الدفاع الحاضر معه أنه من خلال الجزء الذي ظهر به المتهم في الأسطوانة كان بملابس مدنية مخصصة للمنزل وأن الثابت من أوراق الدعوى أن المعاينة تمت بعد 3 أشهر من التحقيق مع المتهم بمعرفة النيابة العامة في آيار/مايو 2010 و هو ما يؤكد ما أدلى به المتهم في الجلسة من أن مكان محبسه في السجن العمومي وإلا كان سيظهر بملابس السجن البيضاء طبقًا للقانون.

وأضاف المحامي أن موكله كان معتقلًا وليس محبوسًا منذ عام 1994 في أمن الدوله أصلًا و كان يرتدي الأبيض.

ولفت المتهم طلعت إلى أنه قبض عليه في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2009 وعرض على النيابة 1 آذار/مارس 2010 وكان في تلك المدة في أمن الدولة.

وتابع أنه عرض على النيابه بالملابس المدنية، مضيفًا أنه تعرض للتعذيب والتهديد والغملاء إذ هدد بإحضار زوجته وتعذيبها وكهربتها وتم إخلاء سبيله في أيلول/سبتمبر 2010.

  وطالب المتهم بإخلاء سبيله لإصابته بمرض فيروس سي دون توفر عناية في السجن.

واستدرك المتهم في اعترافه أمام المحكمة قائلًا " ذهبنا إلى السجن 16 آذار/ مارس 2010 و محمد عبد الحكم المتهم جاء السجن في شهر آيار/مايو إذ بقي في جهاز أمن الدولة ويوم المعاينة كان اليوم الذي جاء عبد الحكم السجن.

 وقال إن إدارة السجن حاولت إرغامهم على الإمضاء على أوراق تؤكد تواجدهم في السجن منذ القبض عليهم موضحًا أنه بعد إخلاء سبيله رفع قضية على وزارة الداخلية بالتعويض.