بكري يعلن مطالبة "الوزراء" بتجميد قبول استقالة أمين مجلس "النواب"

أعلن النائب مصطفى بكري أن عددًا من النواب التقوا، السبت، مع أمين عام مجلس الوزراء عمرو عبد المنعم، والأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية اللواء أسامة أنور، لتقديم مذكرة موقعة من عدد كبير من الأعضاء، يطالبون فيها بتجميد قرار قبول استقالة أمين عام مجلس النواب، اللواء خالد الصدر.

وأوضح بكري - في تصريح إلى المحررين البرلمانيين عقب لقائه وعددٍ من النواب أمين عام مجلس الوزراء ووزير الشئون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدي العجاتي في اجتماعين منفصلين، السبت- أن النواب أكدوا لأمين عام مجلس الوزراء أن قضية تعيين أو إقالة الأمين العام لمجلس النواب من اختصاص هيئة المجلس.

وأكّد "أن الأمين العام لمجلس الوزراء وعد بنقل وجهة النظر الخاصة باعتراضنا على قرار قبول استقالة الصدر إلى رئيس مجلس الوزراء، حيث أكدنا أن هذا القرار فيه توغل من السلطة التنفيذية، حيث إن البرلمان هو صاحب القرار في هذا الأمر، مشيرًا إلى أن اللقاء الثاني كان مع المستشار العجاتي، الذي أكد للنواب ارتباطه بعلاقة جيدة مع أمين عام مجلس النواب، وسبب قرار قبول استقالته يعود لوجود بعض القضايا المرفوعة أمام القضاء الإداري تطعن في قرار تعيينه.

وأشار إلى "أن العجاتي أكّد أن الصدر قدم استقالته بمحض إرادته، ولا بد أن يتقدم بطلب للاستمرار في منصبه، والعدول عن الاستقالة حتى يتسنى رفعها لرئيس مجلس الوزراء، الذي اتخذ قرارًا بقبول هذه الاستقالة".

وأعلن النائب مصطفى بكري أن النواب أعدّوا مذكرة للعرض على رئيس الجمهورية بصفته المختص بالفصل بين السلطات، موضحًا أن النواب سيتواصلون مع اللواء خالد الصدر للتراجع عن الاستقالة، ولكن يجب أولا الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء بتجميد قرار قبولها، خاصة وأن القرار يمس سلطات المجلس.

وأوضح بكري أن النواب لم يتواصلوا مع اللواء الصدر حتى الآن، وشغلهم الشاغل هو رد الاعتبار لاختصاصات المجلس، حيث إن القضية أكبر من إقالة الصدر، مشددًا على ضرورة تجميد القرار، قبل طلبهم من الصدر سحب الاستقالة.

ولفت، في الوقت نفسه، إلى أن وزير مجلس النواب والشؤون القانونية، المستشار مجدي العجاتي، أكّد لهم أن القرار من اختصاص رئيس مجلس الوزراء.

وعن الموعد المتوقع لبدء أعمال المجلس، توقع بكري أن تكون الجلسة الإجرائية الخاصة بانتخاب الرئيس والوكيلين في الفترة بين 20 -24 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وأن تكون الجلسة الافتتاحية للمجلس بحضور رئيس الجمهورية في 10 كانون الثاني/ يناير المقبل.

وأكّد النائب توفيق عكاشة أن عددًا من أعضاء المجلس فوّضوا النائب مصطفى بكري للقاء الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء؛ لإعادة الصدر إلى منصبه.

ودعا إلى الإبقاء علي الصدر لحين قيام مجلس النواب ببحث لائحة العاملين في المجلس ومراجعتها.

وعن ترشحه لرئاسة مجلس النواب المقبل، أعلن عكاشة: "لديّ إحساس أن فرص فوزي برئاسة البرلمان كبيرة جدًّا"، منوهًا إلى أنه حصل في الانتخابات البرلمانية على أعلى نسبة تصويت على مستوى الجمهورية، في دائرته الانتخابية في طلخا ونبروه.

وأوضح عكاشة: "لن أسمح ومعي كل الأحرار الفائزين في الانتخابات البرلمانية بتعيين رئيس للمجلس".