"الوفد الفلسطيني" يؤكد إخلال الاحتلال باتفاقية مستلزمات إعمار غزة

كشف نائب أمين عام الجبهة الديمقراطية، قيس عبد الكريم، عن موعد استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين ودولة الاحتلال برعاية مصرية، وذلك بعد أسبوعين.

 وأوضح، عضو الوفد الفلسطينيّ المفاوض إلى القاهرة، عبد الكريم، أن هناك اتصالات تجرى لتحديد الموعد، مرجحًا استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في يوم 20 من الشهر الجاري.

وأضاف، عبد الكريم، في تصريح صحفي، السبت، أن المفاوضات ستبدأ ببحث موضوع إدخال مواد ومستلزمات إعادة إعمار قطاع غزة عبر المعابر نظرًا لأن الكيان الصهيوني، لم ينفذ ما تم الاتفاق عليه حتى اللحظة، من حيث إدخال المواد لإعادة الإعمار.

 وتابع، أنهم لم يتفقوا على وضع رقابة على المواد وإعادة الإعمار، والكيان الصهيوني لم تلتزم أبدًا بأية قرارات في الماضي، وهو ما دفعهم لمطالبة الضامن المصري بتنفيذ ما اتفق عليه، منوهًا أنه سيعقد في شهر أكتوبر المقبل مؤتمر إعمار القطاع وسيتم تحديد موعده النهائي خلال اجتماعات القاهرة.

 في السياق ذاته، ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، ان قوات من حرس الرئاسة التابعة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وصلت إلى القاهرة صباح الجمعة، للبدء في تدريب يستمر لشهرين على إدارة معبر رفح البري.

 واستطردت الصحيفة، أنه من المتوقع نشر 3 آلاف عنصر من قوات عباس على الحدود بين قطاع غزة ومصر والمعابر المؤدية للقطاع وذلك كجزء من تفاهمات وقف إطلاق النار في غزة قبل أسبوعين.

 ونوهت الصحيفة، إلى أن مصر ستدعو خلال الفترة المقبلة ممثلين عن الفلسطينيين ودولة الاحتلال، لمناقشة تفاصيل وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

من جهته، دعا عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، حكومة الوفاق الوطني، إلى البدء بإجراءات بناء الميناء البحري والمطار الجوي، لافتًا أن أنه في حال وجود أي اعتراض من جانب الاحتلال، فالمجتمع الدولي سيوجههم.

 وطالب الحية، الاحتلال بسرعة إدخال مواد البناء ومستلزماتها، ومؤكدًا على جاهزية حركته لدعم حكومة الوفاق وإزالة أي عقبات أمامها.

وأشار، إلى أن حركته قدّمت مساعدة مالية عاجلة بقيمة 2000 دولار لكل الأسر التي هُدمت بيوتها من باب المسؤولية الوطنية، مطالبًا حكومة الوفاق بالقيام بدورٍ مسؤول من أجل سرعة إيواء المشردين.

 ونوه إلى أن المقاومة لازالت تمتلك زمام المبادرة، ومازالت تحتفظ بقوتها وسلاحها ولن يمنعها أحد من تطوير ذاتها، ولن تقبل حركته بعودة الحصار مطلقًا على غزة.

 وتعقيبًا على تصريحات الرئيس عباس عن وجود حكومة ظل في غزة، أكد أنه لا يوجد في غزة سوى موظفين ووكلاء يعملون بكل طاقتهم من أجل حماية شعبهم وخدمته، متسائلًا: "هل مطلوب أن يتوقفوا عن العمل حتى تنهار غزة في ظل عدوان شرس؟".

 وأضاف، أنه بدلاً من هذا السجال، فليتفضل كل وزراء حكومة التوافق الوطني لغزة، ويديروا أعمال وزاراتهم، مدللًا على أن حركته طالبت عباس بضرورة إرسال وفد لبحث باقي ملفات المصالحة وإزالة العقبات.

ورفض الحية، الدخول في مناقشات حول رواتب الموظفين، موضحًا أن هؤلاء الموظفين لا يمكن المساومة عليهم وعلى حقوقهم ومستحقاتهم المالية، ولن نتخلى عنهم إطلاقاً، ولا نقبل بأي حال من الأحوال التفريط بأي موظف، مشدداً على أن المصالحة لا يمكن أن تتقدم شبراً واحداً دون أن تحل هذه القضية.

وبينّ، أنه جرى اتفاق في القاهرة على أن كل من تم تعيينه عقب 14 حزيران/ يونيو 2007 هم موظفون، وبالتالي فإن نصف هؤلاء الموظفين هم موظفون سابقون، ولم يعينوا في فترة تولي حماس الحكم.

وأعلن رئيس حكومة التوافق الوطني "الفلسطينية"، رامي الحمد الله، الليلة قبل الماضية، أن هناك مقترحًا يتم تداوله حاليًا بين الحكومة والمؤسسات الدولية، يقضي بإشراف الأمم المتحدة على صرف رواتب موظفي حماس بغزة.

وقال الحمد الله، خلال لقاء مع التلفزيون الرسمي الفلسطيني، أن الموافقة على صرف رواتب موظفي حماس، يجب أن تكون دولية، بموافقة الاحتلال والولايات المتحدة، بسبب إدراج حماس في قائمة المؤسسات "الإرهابية".

وأضاف أن البنوك العاملة في قطاع غزة، ترفض صرف أي شيكل إلى موظفي غزة، تجنبًا لأية عقوبات ومقاطعة دولية قد تتعرض لها.

يذكر أن نسبة من رواتب الموظفين العموميين في الضفة الغربية وقطاع غزة، قد صرفت أول من أمس، على أن يتم صرف بقية رواتب الموظفين الأحد المقبل، دون أن تشمل رواتب حماس.

ويتراوح عدد العاملين الذين يتبعون لحماس، بين 42:45 ألف عامل وموظف، تبلغ فاتورة رواتبهم الشهرية قرابة 50 مليون دولار، وهي أموال ستضاف إلى موازنة الحكومة في حال تم حل مشكلة صرف الأجور، التي لم يحصلوا عليها منذ شهر أيار/ مايو الماضي.