"المصريين الأحرار" يطالب بمؤتمر لحل مشاكل الاستثمار في حضور السيسي

طالب حزب المصريين الأحرار بضرورة حل مشاكل الاستثمار والمستثمرين من خلال الدعوة لمؤتمر يحضره الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال.

قالت النائبة منى جاب الله عن حزب المصريين خلال مؤتمر صحافي للحزب إن الاجتماع الذي جمع نوابًا ومستثمرين في برج العرب أكد أنهم يواجهون تحديات كبيرة تتعلق بإجراءات إنشاء المصانع ودفع ضرائب عقارية لها.

ودعت النائبة لضرورة عقد مؤتمر كبير برعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وفي حضور رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل ورئيس مجلس النواب د. علي عبد العال والمستثمرين ورجال الأعمال لحل الأزمة بعد تحليل المشاكل، موضحة أن هذا الاجتماع سيمثل السلطة التنفيذية والتشريعية

وشدد عضو مجلس النواب اللواء سعيد طعيمة على ضرورة أن يتم تحرير المخالفات فور ورودها من الردار إلى النيابة تطبيقًا لمبدأ الرقابة وحتى لا يتم التلاعب، وقال طعيمة: "المرور يحتاج خطة إستراتيجية فهذا الملف ضائع بين المحليات والمحافظة"، داعيًا إلى الوصول لصيغة لإخراج بطاقات المرور المميكنة، تجنبًا للتزوير، وقال إن الأداء الحكومي لابد أن ينشط، رافضًا الاعتماد على الموظف ففقط حتى لا تستمر الأزمات وهروب المستثمر.

 وفي سياق آخر، قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إنه سيتقدم باستجواب إلى البرلمان، عقب بيان الحكومة، حول واقعة خلط القمح المحلي بالمستورد، العام الماضي، ما أدى إلى خسارة الدولة 2 مليار و700 مليون جنيه.

وأضاف بكري أن النواب أبلغوا رئيس البرلمان بوجود حالة من الانزعاج، بسبب نية الحكومة خفض سعر أردب القمح، قبل أن يتم عقد لقاء بين رئيس الوزراء و40 نائبًا استقروا خلاله على الإبقاء على سعر أردب القمح كما هو بسعر 420 جنيهًا.

وتقدم حزب الإصلاح والتنمية إلى مجلس النواب بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا بالتشاور مع الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية وذلك بهدف حماية البرلمان الحالي من خطر الحل وضمان استقراره واستمراره حتى يتمكن من إكمال مدته والقيام بالمهام والمسؤوليات التي انتخبه المصريون لأجلها.

وأوضح الحزب أن أهم التعديلات التي تقدم بها تتمثل في عده نقاط أهمها تعديل المادة 49 من القانون التي تنظم الأثر المباشر لعدم الدستورية في النصوص التشريعية، وفقًا للفقرة الثالثة من نص المادة 159 من الدستور، كما تمت إضافة فقرة إلى النص الحالي تتضمن الحفاظ على استقرار واستمرارية مجلس النواب في أداء مهامه حتى لا يكون معرضًا للحل لأخطاء في نص القانون لا ذنب للنواب ولا للناخبين فيها.