المصري الديمقراطي الاجتماعي يطالب ببرنامج قومي لمكافحة الفساد

دعا الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي برئاسة دكتور محمد أبو الغار، إلى تحديث منظومة العدالة لينال كل صاحب حق حقه أمام قاضيه الطبيعي، وإلغاء التعديلات التي أدخلت على قانون الإجراءات الجنائية والتي حولت الحبس الاحتياطي إلى وسيلة للعقاب.

ودعا الحزب لوضع برنامج قومي لمكافحة الفساد، يستند إلى سن قوانين مكافحة الفساد، ومنع تعارض المصالح، وحرية تداول المعلومات، وتطوير كفاءة ومهارات الأجهزة الرقابية للتعامل مع الجرائم المالية الحديثة.

وشدد الحزب على ضرورة وضع برنامج قومي للإصلاح الاقتصادي يحقق الحد الأدنى من التوافق حول أولويات الإنفاق العام، وتنمية الاستثمار والحد من البطالة، وفي نفس الوقت تحقيق العدالة الاجتماعية. وتوفير الحماية الاجتماعية لمن يستحقونها، ورفع مستوى الخدمات والمرافق العامة.

ولفت الحزب لأهمية إصدار حزمة من القوانين تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، وفي مقدمتها قانون للتأمين الصحي يضمن شمول مظلة العلاج لكل المواطنين، وقانون للتأمين ضد البطالة، وتعديل قانون الضرائب  بما يحقق تطبيق نظام عادل للضريبة التصاعدية. 
ودعا الحزب للإفراج عن المحتجزين في السجون وأماكن الاحتجاز دون مبرر قانوني، وإصدار عفو عن كل من أدينوا في قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير والاعتقاد أو بناء على قوانين مخالفة للدستور كقانون التظاهر.

وشدد الحزب على أهمية وقف الانتهاكات التي تمارسها الأجهزة الأمنية لحقوق الإنسان، والتصدي للتعذيب وإساءة المعاملة داخل أماكن الاحتجاز، ولظاهرة الإخفاء القسري للمواطنين، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، وإصدار تعليمات واضحة لرجال الداخلية بالتوقف عن ممارستهم الثأرية ضد الشعب المصري وضرورة الالتزام باحترام الدستور والقانون ومواثيق حقوق الإنسان وكرامة المواطن.

ودعا الحزب لوقف الحملة التي تمارسها الأجهزة الأمنية ضد منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة، والتوقف عن ملاحقة النشاط الثقافي والاجتماعي المستقل، ورفع القيود عن الجمعيات الأهلية والأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، وذلك في إطار قانون جديد يحافظ على مقتضيات الأمن القومي، دون أن يجهض النشاط الأهلي الذي يساهم في تنمية المجتمع وحماية حقوق الناس ومراقبة سلوك الدولة.

وشدد الحزب على ضرورة  احترام الدستور نصًا وروحًا، والتزام الدولة بالقانون والتوقف عن التدخل في شئون العدالة، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات والمكبلة للنشاط السياسي والأهلي، والمبادرة بتعديل القوانين المخالفة للدستور، وفي مقدمتها قانون التظاهر ونصوص ازدراء الأديان في قانون العقوبات.

وشملت المطالب إصلاح جهاز الشرطة بما يرفع من كفاءته وفاعليته في إطار احترام الدستور والقانون وحقوق الإنسان ، والانتهاء من وضع قانون للعدالة الانتقالية للتعامل مع انتهاكات ما قبل الثورة والسنوات الخمس الماضية، يحقق المكاشفة والمحاسبة ثم المصالحة، ويتيح إنهاء حالة الإقصاء السياسي.