القضاء الإداري يحيل "التحريات الأمنية لمرشحي البرلمان" إلى هيئة المفوضين

قرّرت محكمة القضاء الإداري، في مجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، إحالة الدعوى التي أقامها المحامي محمد حامد سالم، لإلزام رئيس الجمهورية ورئيس اللجنه العليا للانتخابات ووزير الداخلية ورئيس جهاز المخابرات، باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن إجراء التحريات الأمنية والسلوكية للمرشح لعضوية مجلس النواب، لهيئة المفوضين، لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها.

وطالبت الدعوى بإجراء التحريات عن أسرة المرشح، ونشر نتيجة التحريات بانتماء المرشح وأبويه وإخوته وزوجته وأولاده، واستبعاد ما إذا أسفرت التحريات عن انتمائه أو أحد أعضاء أسرته للحزب "الوطني" المنحل، أو جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة.

وذكرت الدعوى أنَّ "مصر في هذه المرحلة الفارقة تواجه أعضاء الحزب الوطني البائد، أعداء لثورة 25 يناير، وأعضاء جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة أعداء ثورة 30 يونيو، وبالتالي فإن كلا العدوين يتربص لدخول مجلس النواب، بغية استرجاع نظامه، الذي أزيح بعد الثورتين، وهو ما يهدد استقرار الوطن".

وأضاف المحامي سالم "من شأن استمرار امتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن إجراء التحريات الأمنية والسلوكية للمرشح لعضوية مجلس النواب ولأبويه وأخوته وزوجته وأولاده، ترتيب نتائج يتعذر تداركها من تهديد للأمن القومي المصري ولإستقرار المجتمع والصراع بين السلطات الثلاثة، نتيجة تولي أعضاء يفتقدون الصلاحية لتولي السلطة التشريعية، يبغون تحقيق مصالحهم الشخصية، وحمايتها، وتحقيق مصالح دول خارجية متربصة بمصر، كونهم يمتلكون سحب الثقة من رئيس الجمهورية، طبقًا لنص المادة 161 من الدستور، ومشاركة الرئيس في تشكيل مجلس النواب (المادتين 146-147) ويمتلكون وحدهم تعديل الدستور (المادة 226)، واتهام الرئيس وسحب الثقة منه".