العدل يطالب بتعديل عاجل وجزئي لقانون "نقابة الصحافيين"

وصف مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، بشير العدل، الأحد، عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية لنقابة الصحافيين، الجمعة الماضية، بأنه انعكاس لحالة الإحباط التي تسيطر على الأعضاء، الذين انفصلوا عن قضايا مهنتهم، وانصرفوا عن دعم نقابتهم، مطالبًا بتعديل عاجل وبشكل جزئي لقانون النقابة.

وذكر العدل، خلال تصريحات رسمية، أنَّ عدد المسجلين في كشوف الجمعية العمومية لم يتجاوز ألف صحافي من مجموع ما يقرب من 8 آلاف، وهو رقم غير مسبوق في المشاركة السلبية، ومؤشر خطير للحالة التي عليها الجماعة الصحافية.

وأكد العدل أنَّ الأصل في الجمعية العمومية اكتمال النصاب القانوني من أول دعوة لمجلس النقابة، وأنَّ ما حدث في الجمعيتين العموميتين الأخيرتين هو الاستثناء رغم زيادة عدد أعضاء الجمعية العمومية ومن لهم حق التصويت.

واعتبر أنَّ هناك حلقة مفقودة في التواصل بين مجلس النقابة وأعضائها، وهو أمر في حاجة إلى بحث أسبابه بشكل جماعي ووضع الحلول له؛ حفاظًا على المهنة والعمل النقابي، مؤكدًا أنَّ البداية ينبغي أنَّ تكون بتعديل عاجل وبشكل جزئي لقانون النقابة، الذي أثبت الواقع أنه لم يعد يتماشى مع متغيرات العصر ومتطلبات المهنة وتحدياتها، وبما يسمح بمشاركة أوسع من جانب أعضاء الجمعية العمومية.

وطالب العدل مجلس نقابة الصحافيين بالدعوة وبشكل عاجل لمؤتمر عام؛ لبحث المواد الخلافية في القانون ومناقشتها وتعديلها ورفعها للموافقة عليها تشريعيًا لحين استكمال تعديلات باقي القانون من خلال المجلس المقبل، الذي ينبغي أنَّ يكون تعديل القانون أهم أولوياته.