"العدل" تنفي تأثير براءة مبارك على تحقيقات نهب المال العام

نفى وزير العدل محفوظ صابر أنَّ تؤثر أحكام براءة الرئيس الأسبق مبارك ونجليه ورجل الأعمال حسين سالم على سير التحقيقات، التي يجريها جهاز الكسب الغير المشروع وأنها تتعلق باتهامات أخرى لا علاقة لها بنهب المال العام.

إقدام وزارة العدل على تعديل قانون تنظيم التظاهر، مؤكدًا على أنَّ الدور التشريعي للوزارة في هذه المرحلة يقتصر فقط على القوانين التي تفرضها متطلبات الحياة اليومية، وأنَّ سلطة التشريع حاليًا في يد رئيس الجمهورية وأنَّ مهمة تعديل هذا القانون لن تتم إلا بعد انتخاب البرلمان الجديد.

وأكد صابر، خلال تصريحات متلفزة مساء الاثنين، أنَّ كلاً من علاء وجمال مبارك نجلا الرئيس الأسبق حسني مبارك لم يتقدما بطلبات تصالح في قضايا نهب المال العام، التي هي محل تحقيق إلى الآن من قِبل جهاز الكسب الغير المشروع.

وأشار صابر إلى أنَّ الأحكام التي صدرت في القضايا المتهم فيها الرئيس الأسبق مبارك ورجل الأعمال حسين سالم لا تؤثر على سير التحقيقات، التي يجريها جهاز الكسب وأنها تتعلق باتهامات أخرى لا علاقة لها بنهب المال العام.

ونفى صابر أنَّ تؤثر هذه الأحكام على قدرة الجهاز في استعادة الأموال المهربة في الخارج؛ لأن حكومات الدول المهرَّب بها هذه الأموال تتعامل مع كل حكم على حدى.

وبحسب وزير العدل، فالاعتراضات على قانون التظاهر هي اعتراضات غير جوهرية ولا يوجد دولة في العالم لا يوجد بها قانون منظم لهذا الحق، مؤكدًا على أنَّ القانون ليس مقيدًا لحق التظاهر ولكن تصرفات بعض المتظاهرين أثناء التظاهرة هي التي تخرق القانون.

ويعتقد وزير العدل أنَّ هذا القانون سوف يخرج من الخدمة مع انتهاء الاستحقاق الديمقراطي الثالث بانتخاب البرلمان، ولن يكون هناك تظاهرات من الأساس مع دخول البلاد لمرحلة الاستقرار، وأنه لا يفضل أنَّ تخرج مظاهرات مؤيدة للنظام والأفضل أنَّ نؤيد النظام بالعمل فقط.