السيسي يصدر قانون يخول للجيش المشاركة في تأمين منشآت الدولة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قانونًا يخول للقوات المسلحة مشاركة جهاز الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية في الدولة، ويسري هذا القرار لمدة عامين، وتحال الجرائم التي ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية توطئةً لعرضها على القضاء العسكري للبت فيها.

وأكد المتحدث باسم القصر الرئاسي علاء يوسف في بيان الاثنين، أن هذا القرار يستهدف حماية المنشآت العامة والحيوية للدولة، مثل "محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدة وشبكات الطرق والكباري" وغيرها من المنشآت الحيوية والمرافق والممتلكات العامة وما في حكمها ضد أي أعمال متطرفة.

وأشار إلى أن هذا القرار يعتبر المنشآت الحيوية في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة تأمينها وحمايتها بمشاركة القوات المسلحة، والتي ستمتد لمدة عامين من تاريخ إصدار القرار.

كما أوضح المتحدث أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص على تأمين المواطنين وضمان إمدادهم بالخدمات الحيوية والحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها العامة التي هي بالأساس ملك للشعب.

وأشار إلى أن هذا القرار بقانون تم إصداره بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة.