الزند يناقش مشاريع القوانين المتعلقة بالأقباط مع تواضروس الثاني

أعرب وزير العدل المصري المستشار أحمد الزند عن تقديره البالغ للدور الوطني المشهود لبابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني، مؤكدًا حرصه البالغ على التواصل مع الكنيسة الأرثوذكسية والوقوف على تصوراتها ووجهة نظرها في شأن مشاريع القوانين المتعلقة بالأقباط.

جاء ذلك خلال الزيارة التي أجراها وزير العدل للمقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية في العباسية.

وأكد الزند حرصه على الحضور للوقوف على رؤية الكنيسة في شأن مشروعي قانون بناء الكنائس وترميمها، والأحوال الشخصية، المعروضين على لجنة الإصلاح التشريعي، وتبادل وجهات النظر في شأنهما من الناحية الموضوعية.

وأوضح الوزير أن للكنيسة الأرثوذكسية مواقف وطنية مشهودة في التاريخ المصري، وتبعث على الفخر والاعتزاز.

من جانبه، أضاف البابا تواضروس الثاني أن هناك دراسة قانونية أعدت بشكل شخصي في شأن مشروعي القانونين، تتضمن عددًا من النقاط والبنود، سيتم تقديمها للاسترشاد بها أثناء المناقشات الرامية لإعداد القانونين، معربًا عن تقديره واعتزازه الكبيرين لزيارة المستشار الزند وحرصه على الوقوف على رؤية الكنيسة وتصورها.

وتطرق وزير العدل خلال اللقاء إلى مسألة تعيين القاضيات ردًا على استفسار من البابا تواضروس الثاني، مؤكدًا أن تعيينهن بالقضاء يعود بـ"النفع والفائدة المزدوجة" عليهن وعلى القضاء والعدالة ككل، مشيرًا إلى أن المرأة المصرية أثبتت جدارة وكفاءة في العمل القضائي، علاوة على أن هناك الكثير من المسائل تبلغ درجة من الحساسية في قضايا الأحوال الشخصية على وجه الخصوص، يكون لوجود المرأة القاضية فيها دور إيجابي للتوصل إلى حقيقة الأمور.