الرئيس يؤكد أن السلطات الممنوحة للجهات الأمنية تعني الحفاظ على أرواح المواطنين

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الجمعة، بإدخال تعديلات تشريعية أو سن قوانين جديدة تكفل ضبط الأداء الأمني في الشارع، بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز في حق المواطنين دون وجه حق، على أن يتم عرض هذه التعديلات خلال 15 يومًا لمناقشتها.

وجاءت توجيهات الرئيس ـ خلال اجتماعه عقب وصوله إلى شرم الشيخ بوزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، الذي أطلع الرئيس على آخر المستجدات على صعيد الأوضاع الأمنية، لاسيما في أعقاب بعض الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة السفير علاء يوسف, بأن الرئيس السيسي، أكد أن السلطات الممنوحة لبعض أعضاء الجهات الأمنية، إنما تعني في المقام الأول تمكينهم من الحفاظ على أرواح وممتلكات ومصالح المواطنين، بهدف إرساء قواعد الأمن والنظام في البلاد، وذلك في إطار من التقدير والاحترام المتبادل بين الجانبين.

وأشار الرئيس، إلى أنه على الرغم من عدم انسحاب بعض التصرفات غير المسؤولة لعدد من أفراد جهاز الشرطة على هذا الجهاز الوطني الذي قدم العديد من التضحيات والشهداء من أجل حماية الوطن والدفاع عن المواطنين، فإنه تتعين مواجهة تلك التصرفات بالقانون لوقفها بشكل رادع ومحاسبة مرتكبيها.

وأضاف علاء يوسف، أن السيسي أكد أن مصر وشعبها يقدرون تضحيات وجهود رجال الشرطة الشرفاء الذين يسهرون على تحقيق الأمان والاستقرار لمصر وشعبها ويسهمون في تحقيق نهضتها وتقدمها، ويرفضون أي تجاوزات فردية بحق المواطنين.