الرئيس السيسي يبحث تطوير السياسة المالية للنهوض بالاقتصاد المصري

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، اجتماعًا مع رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتموين والتجارة الداخلية، والموارد المائية والري، والاستثمار، والسياحة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتعاون الدولي، والبترول والثروة المعدنية، والتجارة والصناعة.

وصرَّح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف، بأن الاجتماع استهدف متابعة تنفيذ تكليفات الرئيس في اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين في العشرين من أيلول/ سبتمبر الماضي، حيث استمع من الوزراء إلى الجهود التي تبذلها مختلف الوزارات والمؤسسات المصرية المعنية بشأن أهمية العمل على النهوض بأوضاع الاقتصاد المصري، والمساهمة في استحداث أدوات مبتكرة لتمويل العديد من المشروعات التنموية الكبرى التي تشهدها مصر.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراضًا للسياسات المالية التي يتم تنفيذها، بما يساهم في تنفيذ وإنجاح الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك دون المساس بمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية التي تعمل الدولة على توفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة وتسعى جاهدة لوصول الدعم إلى مستحقيه.
وفي هذا الصدد، وجه الرئيس السيسي بأهمية ترشيد الاستيراد من الخارج للحيلولة دون تشكيل أعباء على موارد الدولة من العملات الأجنبية، وخاصةً أن قوائم السلع المستوردة تضم العديد من المنتجات غير الضرورية التي يمكن توفير بدائل محلية لها بأسعار تنافسية وبجودة أفضل.

وفي سياق متصل، وجّه السيسي إلى ضرورة إبلاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة قدرًا أكبر من الاِهتمام بحيث توفر المنتجات الأولية والوسيطة اللازمة للصناعات الكُبرى، بما يُساهم في الحد من الاستيراد وتوفير فرص العمل وتشغيل الشباب. وشدد على أهمية تطوير قطاع الصناعة والعمل على زيادة الصادرات عبر الارتقاء بجودة المنتجات المصرية، أخذًا في الاعتبار توافر مستلزمات الإنتاج والأيدي العاملة بأسعار تنافسية على الصعيد العالمي، فضلًا عن ضرورة دعم المصدرين وتقديم الحوافز لهم بما يساهم في تعزيز مكانة المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.

وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس أكد خلال الاجتماع على أهمية تنشيط قطاع السياحة المصري واستعادة التدفقات السياحية معدلاتها الطبيعية، حيث يتعين طرح المزيد من الحزم التشجيعية والحملات الترويجية التي تتيح الفرصة لمزيد من السياحة الداخلية والعربية والأجنبية، أخذًا في الاِعتبار الثروة الأثرية التي تتمتع بها مصر، وما يتم الإعلان عنه من اكتشافات أثرية جديدة، فضلًا عن تنوع الوجهات السياحية المصرية، بما يساهم في توفير العملات الصعبة، علاوةً على إبراز الوجه الحضاري والثقافي لمصر ودورها التاريخي العريق في إثراء الحضارة الإنسانية  في مختلف العُصور.

كما وجّه الرئيس السيسي بعقد اجتماع المجلس الأعلى للسياحة برئاسة سيادته لبحث سبل تنشيط السياحة وتذليل كافة المشكلات التي تواجهها.

وتناول الاجتماع كذلك قطاع الزراعة المصري باِعتباره قطاعًا حيويًا، حيث وجه الرئيس بالعمل على زيادة مساحة الأراضي المنزرعة، والاستمرار في تنفيذ مشروع تطوير الري الحقلي بما يساهم في ترشيد استهلاك المياه وزراعة مساحات أكبر من المحاصيل سواء بغرض الاستهلاك المحلي أو للتصدير. كما ناقش الاجتماع أهمية اختيار المحاصيل وفقًا لمدى الجدوى الاقتصادية، فضلًا عن تحقيق التنوع المحصولي بما يتلاءم مع البيئة المناسبة لنمو المحاصيل وضمان تحقيقها لإنتاجية مرتفعة.

كما ناقش الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لمذكرات التفاهم التي تم توقيعها في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري بشرم الشيخ، وكذا مواصلة طرح فرص استثمارية جديدة لإنعاش الاقتصاد المصري وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لاسيما من خلال إنشاء مصانع جديدة لإنتاج الأسمنت، وتطوير صناعة السيارات في مصر.