الرئاسة تطلق آلية جديدة لتفعيل مكاتب خدمة شكاوى المواطنين

كشف المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية عن إطلاق آلية جديدة لتفعيل مكاتب خدمة شكاوي المواطنين التابعة لديوان كل محافظة من محافظات الجمهورية تحت إشراف مؤسسة الرئاسة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه السلطة بفتح جميع قنوات الاتصال الممكنة مع المواطنين.

وأوضح المكتب الإعلامي، خلال لقائه الدوري بمحرري الرئاسة، أن مؤسسة الرئاسة ستشرف بنفسها على هذه المكاتب وسيتم متابعتها من خلال جولات في مختلف المحافظات للتأكد من سير الاهتمام بالشكاوي من خلال الأكواد الخاصة بكل شكوى وتفعيل وضع حلول لها بصورة لامركزية ، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين عبء السفر إلى القاهرة لتقديم الشكوى لمقر مؤسسة الرئاسة.

كما تهدف هذه الآلية إلى التعامل مع الحالات التي لا تتمكن من إرسال شكواها عبر البريد الإليكتروني الخاص الذي حددته مؤسسة الرئاسة  لتلقي الشكاوى.

وتأتي هذه الخطوة بعد نجاح الآلية التي وضعتها مؤسسة الرئاسة لتلقي شكاوى المواطنين سواء من خلال البريد الإلكتروني أو تقديم الشكاوى بصفة شخصية لمقر مؤسسة الرئاسة، كما تستهدف هذه الخطوة التنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة والجهات الرقابية لحل مشاكل المواطنين بطريقة فعالة والاستجابة لها.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن هناك إرادة سياسية ومبدأ لدى الرئيس لمتابعة شكاوى واستغاثات المواطنين ، مؤكدا أن الرئيس أصدر تعليماته منذ اللحظة الأولى لتوليه السلطة بالإهتمام بمتابعتها والاستجابة لها ، سواء كانت شكاوى شخصية أو علاج على نفقة الدولة أو قضايا فساد مقترحات أو غيرها من كافة الطلبات المرسلة.

وأضاف أن هناك العديد من الشكاوى التي يتم حلها دون الإعلان عنها في وسائل الإعلام ، مؤكدا أن مؤسسة الرئاسة لا تستهدف من اتباع هذه الآلية سوى تحقيق التواصل المباشر مع المواطنين ورفع المعاناة عن كاهلهم.

وحول بداية تفعيل هذه الآليات ، كشف المكتب الإعلامي عن تزايد أعداد المواطنين المتقدمين بشكاوى لمقر الرئاسة بالقاهرة وهو ما دفع المؤسسة لتفعيل آلية جديدة تضمن متابعة شكاوى المواطنين وحلها في محافظاتهم ،وفقا للمنظومة التي تعمل بها الرئاسة.

وعن الأعداد والنسب الخاصة بالمواطنين المتقدمين بشكاوى أو مقترحات عبر البريد الإليكتروني لرئيس الجمهورية ، كشف المكتب الإعلامي عن تلقي البريد الإليكتروني منذ شهر مايو الماضي وحتى ويوم 10 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري 26 ألف رسالة وتم الرد على أكثر من 23 ألف رسالة منها ، في حين لم يتم الرد على باقي الرسائل لعدم جديتها.

وأشار إلى أن 29% من الرسائل كانت متعلقة بالطلبات ، من بينها 32% طلبات توظيف ، 20% للعلاج على نفقة الدولة ، 19% للإعانات المادية، 5% طلبات للإسكان و 24% طلبات أخرى مختلفة.

أما نسبة الشكاوى، فقد بلغت 27% من إجمالي الرسائل المرسلة ، من بينها 32% بلاغات فساد ، 31% شكاوى من تدني الخدمات العامة، 22% شكاوى تطالب بضبط المشهد الإعلامي، 15% شكاوى من سوء العملية التعليمية، بينما بلغت رسائل الشكر والتقدير نسبة 24% والمقترحات 17% ، أما نسبة الاستفسارات فقد بلغت نسبة 3% من إجمالي الرسائل.

وأوضح المكتب الإعلامي أن أغلب من يتفاعلون مع البريد الإليكتروني لرئيس الجمهورية من الفئة العمرية الأقل من 40 عاما، لافتا إلى أن أكثر المقترحات التي تم إرسالها مقدمة من قبل المصريين بالخارج ومتعلقة بقطاعات التعليم وتوليد الطاقة ويتم التواصل مع أصحاب هذه المقترحات وإحالة بعضها للمجالس التخصصية التابعة لرئاسة الجمهورية لمناقشتها.

وأكد أن مؤسسة الرئاسة لا تقدم أي استثناءات لأصحاب الشكاوى وتقديم الحلول لهم في إطار القانون ، كما وضعت مؤسسة الرئاسة معايير للتجاوب مع هذه الشكاوى، موضحا أن الأجهزة الأمنية والرقابية تراقب هذه الشكاوى.
 
وبشأن التشكيك الذي يتبعه البعض في جدوى المشاريع القومية الكبرى وبخاصة مشروع استصلاح المليون ونصف مليون فدان، أكد المكتب الإعلامي أن أي مشروع قومي يتم إطلاقه يخضع لدراسات جدوى على أعلى مستوى من قبل الجهات الحكومية وخبراء متخصصين، ولا يتم الإعلان عن أي مشروع إلا بعد إجراء الدراسات الكاملة وتوفير التمويل والمعدات اللازمة للبدء في تنفيذه.

كما أكد المكتب الإعلامي أن مؤسسة الرئاسة على تواصل دائم مع وسائل الإعلام، وذلك إيمانا من مؤسسة الرئاسة بحق المعرفة ودور وسائل الإعلام في تشكيل الرأي العام.