"الداخلية" تكشف ملابسات مقتل محتجز إخواني في المستشفى

توصلت تحقيقات نيابة العجوزة برئاسة المستشار أحمد دبوس، وتحريات الأمن الوطني إلى تفاصيل مثيرة تكشف ما وراء حادث مقتل الإخواني محمد عطية أحد أبناء كرداسة والمتهم بمحاولة تفجير قسم شرطة الوراق.

وجاء ذلك أثناء التحفظ عليه في مستشفى إمبابة العام، وذلك على يد مندوب الشرطة المكلف بحراسته، بعد أن استفزه المتهم ووجه السباب للجيش والشرطة.

 وكشف مصدر أمني في مديرية أمن الجيزة، في تصريح خاص لـ"مصر اليوم "، أن الإخواني القتيل محمد عطية، ألقى القبض عليه يوم 27 كانون الثاني/يناير الماضي، بعدما قام بإطلاق النار على القوات إلا أن ضباط المأمورية تعاملوا معه ونجحوا في السيطرة عليه وشل حركته بإطلاق رصاصة أصابته بالقدم.

 ونقل المتهم على إثرها لمستشفى إمبابة لإسعافه وانتدب فريق من النيابة التي قامت بالتحقيق مع المتهم في المحضر رقم 846 إداري قسم الوراق.

 واعترف محمد عطية في التحقيقات باشتراكه مع آخرين في تفجير محولين كهربائيين في منطقة الوراق،  وكان في طريقه لتفجير مبنى حي الوراق الجديد.

 وقررت النيابة وقتها استمرار حبسه احتياطيًا ووضع حراسة عليه لحين تماثله للشفاء، وتم تكليف مندوب شرطة أسامة محمد من قوة قسم شرطة الوراق بملازمة المتهم وحراسته خشية الهرب.

 وأثناء قيام المندوب بالتحدث في الهاتف مع زميله استفزه المتهم قائلًا "نحن لن نقتل الظباط فقط ، بل  سنخطف زوجاتهم ونغتصبهم مثل ما يغتصبوا بناتنا في السجون".

 فوجه إليه المندوب إثر ذلك الكلام رصاصتين من مسدسه أودت بحياة المتهم

 وبحسب التحقيقات فلم تعد مقولة "هقتلك مثل ما قتلت زملائك"، التي ساقها مندوب الشرطة للمتهم، لتبرير قتله للمتهم مفتاح القضية.

 فقد أشارت تحريات الأمن الوطني، إلى أن الشرطي المتهم بالقتل تلقى مبلغ 100 ألف جنيه عبر وسيط، في محاولة لعدم كشف باقي عناصر الخلية أو ممولها.

وطلبت النيابة تحريات تكميلية من قطاع الأمن الوطني في وزارة الداخلية، حول تفاصيل جريمة رشوة أمين الشرطة، وشخص الراشي والمبلغ وكيفية الاتفاق عليه وتسلمه.

 وأمرت باستدعاء الضابط المُكلف بحراسة عضو الخلية المتغيب عن عمله، لسماع أقواله.

 كما طلبت التحريات حول الضابط المسؤول، لبيان صلته بجريمة قتل المتهم من عدمه، وكذلك استدعت عددًا من العاملين في المستشفى لسماع أقوالهم.

ومن خلال التحقيقات، تبين قيام نجل إحدى الممرضات في المستشفى، تصوير الواقعة على تليفونه المحمول، إذ أمرت النيابة بالتحفظ على التليفون وتفريغ محتوياته.

 وأكد مصدر في الأمن الوطني أن مناقشة المصاب خلال فترة علاجه داخل المستشفى، كانت تسير بصورة جيدة، وأثمرت عن معلومات تحدد هوية باقي أعضاء الخلية وممولها، بعدما كشف خلال استجوابه عن بيانات وأسماء أعضاء مجموعته وممولها.

 واعترف بأن دوره كان يعد حلقة الوصل بين أعضاء الخلية من جهة، والمخطط والممول من جهة أخرى.